رفض نقابي لتنزيل المجموعات الصحية الترابية بجهة الشمال دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين

عبّر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابه الشديد إزاء الترتيبات التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تنزيل المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، معتبرًا أن هذه الإجراءات تتم بشكل أحادي ودون إشراك الأطر الصحية والنقابات المعنية.

وفي مراسلة موجهة إلى وزير الصحة، استنكر المكتب الجهوي ما وصفه بـ”التغييب التام” للفرقاء الاجتماعيين في هذه العملية، معتبرًا أن ذلك يشكل “ضربًا صارخًا للمقاربة التشاركية” التي يتم الترويج لها إعلاميًا. وأكدت المراسلة أن الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع مصالحها الجهوية استعدادًا للتنزيل، تأتي في وقت لا يزال فيه القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية محل جدل ونقاش، نظرًا لما اعتبره النقابيون “عيوبًا كثيرة” شابت إعداده واعتماده دون توافق مع الهيئات النقابية.

وأشارت المراسلة إلى أن أي محاولة لتنزيل هذا المشروع في غياب النصوص التنظيمية والإشراك الفعلي للهيئات النقابية، يعد “استهتارًا واضحًا” بحقوق الأطر الصحية والمواطنين، علاوة على كونه خرقًا للقانون، فضلاً عن كونه يتناقض مع الرؤية الملكية التي تضع صحة المواطن في قلب الأولويات.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة رفضه لهذا “التدبير الأحادي” الذي تنتهجه وزارة الصحة، مشددًا على أن موظفي قطاع الصحة في جهة الشمال ليسوا “فئران تجارب” في مشاريع إصلاحية غير واضحة المعالم. كما طالب النقابيون الوزارة بفتح حوار جدي ومسؤول، يضمن إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين قبل إصدار أي قرارات قد تمس بمكتسبات الشغيلة الصحية.

إلى جانب ذلك، دعت النقابة إلى ضرورة مراجعة القانونين 08.22 و09.22 بما يضمن حقوق الأطر الصحية واستقرارهم المهني، والإسراع في تنفيذ الاتفاقات السابقة، بما في ذلك محضر اجتماع 29 دجنبر 2023 ومحضر اتفاق 26 يناير 2024. كما حثت الحكومة على الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة الصحية، معتبرة أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية الذي دعا إليه الملك، يتطلب إصلاحات حقيقية تستند إلى إشراك كافة المعنيين وليس فرض قرارات فوقية.

وفي ختام المراسلة، دعا المكتب الجهوي الوزير إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه القرارات المصيرية، مؤكدًا أن أي محاولة للالتفاف على حقوق الأطر الصحية ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع، مما قد يعرقل الإصلاحات المنتظرة في المجال الصحي.