بعد مرور ما يقارب عامين على المصادقة على القانون رقم 69.21 المتعلق بمدونة التجارة، والذي يهدف إلى تقليص آجال الأداء، لا تزال الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تتابع عن كثب مدى التزام الإدارات والمؤسسات العمومية بتنفيذ مقتضياته.
ورغم الترسانة القانونية والتشريعية التي تم تعزيزها بإحداث مرصد خاص بآجال الأداء، فإن التجاوب مع هذه الإصلاحات ظل محدودًا، حيث لم تنعكس إيجابًا على مناخ الأعمال، وفق ما أكدته الهيئة في بيان لها.
وخلال الأشهر الأخيرة، تلقت الهيئة شكاوى متعددة من أرباب مقاولات صغرى وصغيرة جدًا، يعانون من تأخر طويل في الحصول على مستحقاتهم المالية من بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، رغم مرور عدة أشهر على توريد الخدمات أو المشتريات. وتشير الشكاوى إلى أن المقاولين يواجهون عراقيل إدارية وإجراءات معقدة تؤدي إلى نقص حاد في السيولة المالية، مما يعرقل نمو أنشطتهم ويهدد استمراريتهم.
وأكدت الهيئة أن هذا الوضع يتناقض مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2018، والتي شددت على ضرورة احترام آجال الأداء لحماية المقاولات الصغرى وضمان استدامة مناصب الشغل. كما سجلت استمرار التأخر غير المبرر في الأداء من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية، مما يزيد من المخاطر التي تواجهها المقاولات الصغرى ويؤدي إلى تفاقم مشاكلها المالية.
وفي ضوء هذه التطورات، طالبت الهيئة رئيس الحكومة بالتدخل لإلزام المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية باحترام التشريعات المنظمة لآجال الأداء، وضمان تنفيذها بشكل صارم. كما ثمنت مبادرة وزارة الاقتصاد والمالية بنشر بيانات مفصلة حول المؤسسات العمومية التي تتأخر في الأداء، لكنها دعت إلى تجاوز نشر اللوائح فقط، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين عن هذه التجاوزات.
كما دعت الهيئة إلى توسيع تمثيلية الهيئات المهنية داخل مرصد آجال الأداء، انسجامًا مع مقتضيات المرسوم رقم 2.17.696، وإلى إجراء دراسة تشخيصية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تأخر المؤسسات العمومية في الأداء، مع إصدار توصيات لمعالجة هذه الإشكالية.
واقترحت الهيئة إحداث “رقم أخضر” للتبليغ عن التأخر غير المبرر في الأداء، وإنشاء صندوق ضمان أو خطوط تمويل بنكية خاصة بالمقاولات الدائنة للدولة، بهدف تمكينها من تغطية نفقاتها التشغيلية وتجنب الإفلاس، وذلك مقابل تقديم الوثائق الإدارية التي تثبت استحقاقاتها.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى التزامها بالترافع عن مصالح المقاولات الصغيرة والصغيرة جدًا، داعية إلى فتح باب التشاور والشراكة مع الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لمشكلة تأخر الأداء، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وحماية النسيج الاقتصادي الوطني.
