من المرتقب أن تشهد القاعة 4 بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يوم 13 مارس 2025، جلسة محاكمة أستاذة تعمل بمؤسسة تعليمية خاصة، على خلفية اتهامها بـ الاعتداء الجسدي على قاصرة واحتجازها، بعد محاولتها تلقينها أفكارًا متطرفة.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها الضحية، البالغة 15 سنة، تتهم فيها عمتها، التي تشتغل أستاذة، بإرسال مقاطع فيديو عبر تطبيق واتساب تتضمن محتوى دينيًا متطرفًا لا يتناسب مع سنها ومستواها الدراسي. وعند قيامها بحظر رقم العمة، تصاعدت حدة التوتر بينهما، لتصل إلى اعتداء جسدي تعرضت له القاصرة يوم 22 يوليوز 2024، أثناء وجودها رفقة أختها الصغرى.
وحسب رواية الضحية، فإن الأستاذة، بمعية ابنتها، انهالت عليها بالضرب والسب، ووصفتها باليهودية، وهددتها بالقتل بعد فشلها في التأثير عليها فكريًا. كما قامت باحتجازها لمدة 45 دقيقة داخل منزلها، قبل أن تتمكن الأخت الصغرى من الفرار وإبلاغ والدتها، التي تدخلت وقامت بتوثيق الواقعة بالفيديو، وأبلغت المتهمة بأنها ستلجأ إلى الشرطة.
وتقدمت جمعية “ما تقيش ولدي” بشكاية ثانية بتاريخ 13 نونبر 2024، لدى الوكيل العام للملك بطنجة، بخصوص تهم الاحتجاز، والتهديد بالقتل، ومحاولة القتل، ليقرر بعد البحث التمهيدي إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، حيث لا تزال القضية قيد البحث لاتخاذ القرار المناسب.
وفي سياق التحقيقات الجارية في القضية عدد 140-2113-2024، أنكرت المتهمة جميع التهم الموجهة إليها، معتبرة أنها كانت فقط تحث القاصرة على الاحتشام والصلاة، وتتابع تكوينها المعرفي السليم، رغم أنها ليست ولية أمرها. غير أن مضمون المراسلات التي قدمت كأدلة يشير إلى تحريض على العنف والكراهية، وهو ما يتنافى مع تصريحاتها.
