أظهرت نتائج مسح المؤسسات الاقتصادية أن 10,9% من المؤسسات ذات الطابع الربحي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ترأسها نساء، وفق تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.
وتسجل هذه النسبة أعلى مستوى لها في قطاع الخدمات بـ 16,3%، يليه قطاع الصناعة بـ 14,5% من المؤسسات، حسب مذكرة للمندوبية الجهوية للتخطيط حول السكان الإناث على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وحسب الأقاليم، تبلغ هذه النسبة أعلى مستوياتها في عمالة طنجة-أصيلة (13,6%)، تليها عمالة المضيق-الفنيدق ثم إقليم تطوان بنسبة 12,3% و11,6% على التوالي.
وتوظف هذه المؤسسات الاقتصادية التي تديرها النساء ما يزيد عن 34,771 أجيرا دائما، أي ما نسبته 6.9 % من إجمالي اليد العاملة التي توفرها المؤسسات بالجهة.
وبحسب الوضع المهني، أشارت المذكرة إلى أن ما يقرب من ثلثي النساء العاملات النشيطات أو النساء العاطلات عن العمل اللاتي سبق لهن العمل هن موظفات في القطاع الخاص (62.3 %) في الجهة في عام 2024، تليهن موظفات القطاع العام بنسبة 15.4% ثم النساء ذوات مهن حرة (11.3 %).
ومع ذلك، في الوقت الذي تعمل فيه 69.1 % من النساء الحضريات النشيطات في القطاع الخاص، فإن وضعية “المساع دة العائلية” لا تزال تهيمن في المناطق القروية مع 35.6% من النساء العاملات النشيطات والنساء العاطلات عن العمل اللواتي اشتغلن سابقا خلال 2024، بالرغم من أنه تم تسجيل انخفاض هذه النسبة إلى النصف مقارنة بعام 2014 (66.5%)، لصالح أجيرات القطاع الخاص (30.7% في عام 2024 مقابل 15.4% في عام 2014) والنساء ذوات مهن حرة (22.7% و13.7% على التوالي).
وبحسب نتائج مسح المؤسسات الاقتصادية لعام 2023/2024، تمثل اليد العاملة النسائية ما يقرب من ثلث (30.7%) اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية في الجهة.
وبلغت هذه النسبة 39.1% في القطاع الصناعي و34% في قطاع الخدمات، حيث يستحوذ هذان القطاعان على ما يزيد عن 73.1% من العمالة النسائية في كافة المؤسسات الاقتصادية بالمنطقة.
وتهدف هذه المذكرة إلى تقييم وضعية المرأة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، استنادا إلى بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ومسح المؤسسات الاقتصادية 2023/2024، حيث وفرت هاتان العمليتان نظرة عامة على السكان وتتيحان فهما أفضل لدينامياتهم.
