شهد دوار جابر قرب مدينة بركان مأساة إنسانية مروعة، حيث ابتلعت بالوعة للصرف الصحي طفلةً لم تتجاوز العاشرة من عمرها، بينما كانت تمشي تحت المطر برفقة والدها. نجا الأب بأعجوبة، لكن الصغيرة لم تسلم من براثن الإهمال، ولفظت أنفاسها داخل حفرة كان يفترض أن تكون مغلقة أو على الأقل آمنة للمارة.
على مدى ساعات، عاشت أسرة الطفلة والمواطنون في المنطقة لحظات من الرعب والترقب، وسط جهود مضنية من فرق الإنقاذ التي حاولت العثور عليها داخل البالوعة الغادرة. وأخيرًا، جاء الخبر المفجع: جثة الطفلة تم العثور عليها، بعد أن جرفتها المياه عبر قنوات الصرف الصحي.
لا يمكن اعتبار هذه الفاجعة مجرد “حادث عرضي”، بل هي نتيجة مباشرة للإهمال والتسيب في تدبير البنية التحتية. البالوعات المفتوحة أو غير المؤمنة أصبحت فخاخًا قاتلة، تحصد أرواح الأبرياء في صمت. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: من يتحمل مسؤولية فقدان هذه الطفلة؟ هل ستتم محاسبة الجهات المعنية، أم سيُطوى الملف كما طُويت قبله ملفات أخرى؟
ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها في المغرب، فقد شهدت مناطق أخرى وقائع مشابهة، حيث يلقى مواطنون، بينهم أطفال، حتفهم بسبب غياب الصيانة وسوء تدبير البنية التحتية. في كل مرة، يتم تداول القصة على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعبَّر عن الغضب، تُطلق الوعود، ثم تعود الأمور إلى طبيعتها وكأن شيئًا لم يكن، حتى تقع فاجعة جديدة.
المطلوب اليوم ليس مجرد التعاطف أو الاستنكار، بل فتح تحقيق جاد ومسؤول لمحاسبة المتسببين في هذا الإهمال، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات. كما أن الحلول الوقائية يجب أن تكون أولوية، عبر مراقبة وإصلاح البالوعات، وإلزام الجهات المختصة بتأمين كل المنشآت التي قد تشكل خطرًا على حياة المواطنين.
روح هذه الطفلة يجب ألا تذهب سُدى، ويجب أن تكون صرخة تنبيه لوقف هذا النزيف المستمر بسبب الاستهتار بأبسط شروط السلامة. فكم من روح أخرى يجب أن تُزهق قبل أن يتحرك المسؤولون بجدية؟
