رفض أعضاء الغرفة الفلاحية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة الاتهامات الواردة في البيان الصادر عن الفرع النقابي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بطنجة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذي تحدث عن وجود “علاقة متشنجة” بينهم وبين موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة.
وفي تصريحات صحفية، وصف أعضاء الغرفة الفلاحية البيان النقابي بـ “الافتراء الذي يهدف إلى التغطية على التوتر القائم بين الغرفة الفلاحية والمديرة الإقليمية للفلاحة بعمالة طنجة-أصيلة”، مؤكدين أن علاقتهم بالموظفين في المديرية الإقليمية والمديرية الجهوية للفلاحة مبنية على الاحترام والتعاون، في حين أن التوتر الحقيقي يكمن في العلاقة مع المديرة الإقليمية.
مقاطعة الاجتماع الإقليمي ورفض الإقصاء
وأرجع الأعضاء توقيت صدور البيان إلى كونه محاولة استباقية للرد على قرارهم بمقاطعة الاجتماع الإقليمي الذي دعت إليه المديرية الجهوية للفلاحة يوم الخميس 27 فبراير 2025، والذي كان مخصصًا لمناقشة ملفات هامة، أبرزها برنامج التقليص من آثار التساقطات المطرية وتتبع الموسم الفلاحي 2024-2025.
وأشار الأعضاء إلى أن قرارهم بمقاطعة الاجتماع جاء احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التهميش والإقصاء الممنهج” من قبل المديرة الإقليمية للفلاحة، التي يتهمونها بتجاهل دورهم في المشاورات المتعلقة بالبرامج الفلاحية، رغم أنهم يمثلون مصالح الفلاحين ومربي الماشية في الجهة.
انتقادات لتدبير البرامج الفلاحية
كما انتقد أعضاء الغرفة طريقة تدبير المديرية الإقليمية للبرامج الفلاحية، وعلى رأسها برنامج الشعير المدعم، الذي أثار استياء الفلاحين بسبب اختلالات في التوزيع، وفق تعبيرهم. وأكدوا أن تجاهل المديرة الإقليمية لدور الغرفة يتناقض مع توجيهات المدير الجهوي للفلاحة، الذي شدد مرارًا على ضرورة إشراك أعضاء الغرفة في إعداد وتنفيذ البرامج الفلاحية التنموية.
التأكيد على الاستمرار في الدفاع عن الفلاحين
وشدد الأعضاء على أنهم ماضون في أداء دورهم التمثيلي والاستشاري في الدفاع عن حقوق الفلاحين ومربي الماشية، ولن يسمحوا بأي محاولة لتهميش دورهم داخل المنظومة الفلاحية. كما أكدوا أن علاقتهم بالمدير الجهوي للفلاحة وموظفي المديريتين، الجهوية والإقليمية، تبقى متميزة، معتبرين أن ما ورد في البيان النقابي “مردود على أصحابه” ولن يؤثر على طبيعة علاقتهم المهنية.
وفي ختام تصريحاتهم، أكد أعضاء الغرفة الفلاحية أن كل تدخلاتهم تظل في إطار اختصاصاتهم القانونية، متسائلين عما إذا كانت المديرة الإقليمية للفلاحة بعمالة طنجة-أصيلة لديها “مفهوم آخر” لدور أعضاء الغرفة الفلاحية.
