صادق مجلس الحكومة، اليوم، على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18، الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم عمليات جمع التبرعات وضمان توزيع المساعدات وفق مساطر مضبوطة، انسجامًا مع الظهير الشريف رقم 1.22.79 الصادر في 13 ديسمبر 2022.
ويتضمن المرسوم مقتضيات تحدد إجراءات الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع، وكذا مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات، إضافةً إلى آليات المراقبة المالية والإدارية لضمان الشفافية وحسن تدبير الموارد المحصلة.
كما يحدد المشروع الأشخاص المؤهلين لطلب الترخيص، والسلطات المختصة التي يتم تقديم الطلبات لديها، إلى جانب كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات وآليات مراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الأموال المتبرع بها.
ويأتي هذا المرسوم لتنظيم العمل الخيري وضمان شفافيته، بما يعزز ثقة المواطنين في المبادرات التضامنية، ويحدّ من أي اختلالات قد ترافق عمليات جمع التبرعات وتوزيعها.
