قضت المحكمة بإدانة رئيس لجنة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ونائب رئيس جماعة أنجرة عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم، وذلك بعد متابعتهما بتهمة الارتشاء.
وجاء هذا الحكم بعدما ثبت تورط المعني بالأمر في قضية رشوة تتعلق بتقديم امتيازات غير قانونية مقابل مبالغ مالية، حيث تمت متابعتهما بناءً على تحقيقات قضائية أثبتت تورطهما في تسلم مبالغ مالية غير مشروعة من أجل تسهيل بعض الإجراءات الإدارية.
وفي أول تعليق له على الحكم الصادر ضده، أكد رشيد العشيري أنه تقدم بطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي، مشددًا على أن القضية التي يتابع فيها بنيت على اتهامات كيدية تهدف إلى مصادرة حقه في التعبير.
وأوضح العشيري، في بيان توضيحي، أن القضية تعود إلى يوم 15 فبراير 2024، عندما تعرض، وفق روايته، لاعتراض طريقه من قبل المشتكي، الذي وجه له وابلًا من السب والتهديد، مدعيًا أنه مسؤول عن سحب رخصة القنص الخاصة به. وأشار إلى أنه ظل محتجزًا لأكثر من ساعة قبل أن يحضر رجال الدرك بناءً على طلبه، حيث عاينوا المشتكي وهو يواصل تهديده، ليتم نقل الطرفين إلى مركز الدرك والاستماع إليهما في محضر رسمي.
وأكد العشيري أن التحقيقات أظهرت عدم وجود أي صلة له بالادعاءات التي وجهها إليه المشتكي، ما دفع هذا الأخير، حسب قوله، إلى تغيير أقواله والادعاء بأنه سلمه مبلغ 50,000 درهم مقابل الحصول على رخصة بناء، مستندًا إلى شهادة شهود، أحدهم اعترف لاحقًا بأنه كان الوسيط الحقيقي في استصدار الرخصة مقابل مبلغ 15,000 درهم، لكنه امتنع عن الحضور أمام المحكمة بعد استدعائه.
كما قدم العشيري، عبر دفاعه، ما وصفه بأدلة تثبت شهادة الزور ضد أحد الشهود، الذي ادعى أنه سلمه المبلغ المذكور، بينما وثائق رسمية كشفت أن هذا الشاهد يكتري مقهى من المشتكي نفسه، مؤكدًا أنه لم يسبق له معرفته أو التعامل معه.
وفي ختام بيانه، شدد العشيري على أنه يحترم قرار المحكمة الابتدائية، لكنه يؤمن بأن القضاء سيقول كلمته العادلة في مرحلة الاستئناف، مجددًا التأكيد على أن الحكم الصادر ضده ليس نهائيًا، وأنه ماضٍ في الدفاع عن حقه عبر المساطر القانونية المعمول بها.
