لا تزال قضية اختطاف رجل الأعمال في طنجة تلقي بظلالها على الرأي العام، وسط تساؤلات متزايدة حول دوافع الحادث واحتمال ارتباطه بتصفية حسابات أو قضايا أخرى أكثر تعقيدًا. وفي ظل تضارب المعطيات، تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لفك خيوط هذه القضية التي باتت حديث الشارع المحلي.
المعلومات الأولية تفيد بأن الضحية، وهو صاحب مكتب صرافة، كان قد تقدم بشكاية لدى السلطات يتهم فيها شخصين بتهديده، وذلك قبل أيام فقط من اختطافه. المفارقة أن هذين الشخصين كانا قد رفعا بدورهما شكاية ضده الصيف الماضي، يتهمانه فيها بسرقتهما في كل من طنجة والدار البيضاء، وهو ما يفتح الباب أمام فرضية وجود صلة بين هذه النزاعات القضائية وواقعة الاختطاف.
ما يزيد القضية تعقيدًا هو أن المشتكى بهما من أصحاب العقارات والمشاريع في عدة مدن مغربية، مما يقلل من احتمال تورطهما في أنشطة إجرامية مباشرة. في المقابل، لم تستبعد مصادر أمنية فرضية أن يكون الحادث مجرد محاولة تمويه لإبعاد الأنظار عن قضايا سرقة شهدتها كل من طنجة والدار البيضاء بشكل متزامن، حيث أحرزت السلطات تقدمًا كبيرًا في تحقيقاتها بهذا الشأن.
التطورات الأخيرة كشفت عن خيوط جديدة قد تربط هذه القضية بشبكات التهريب الدولي، بعد ورود معلومات عن سرقة شحنة كبيرة من المخدرات على الساحل الإسباني. هذه المعطيات تفتح المجال لاحتمال أن يكون الاختطاف مرتبطًا بصراعات بين شبكات تهريب المخدرات، خاصة في ظل الحملة الأمنية المشددة على المهربين خلال الأسابيع الماضية، والتي أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من المخدرات.
وفي تطور مفاجئ، تم العثور على رجل الأعمال المختطف، اليوم الأربعاء، في غابة ضواحي القصر الصغير، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات احتجازه والجهات المتورطة في اختفائه. ولا تزال كل الفرضيات قائمة في انتظار استكمال التحقيقات الأمنية وجمع المزيد من الأدلة.
وتعيد هذه القضية إلى الأذهان حوادث تصفية الحسابات التي شهدتها طنجة خلال السنوات الأخيرة، في ظل التحولات الاقتصادية والعقارية التي يعرفها شمال المغرب، حيث تتداخل المصالح المالية مع أنشطة غير مشروعة في بعض الأحيان، ما يجعل تطورات التحقيق مفتوحة على احتمالات عديدة قد تكشف عن شبكة معقدة من العلاقات والمصالح المتشابكة.
