في تطور جديد لقضية النزاع حول أراضي منطقة كزناية بطنجة، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف إرجاع المسطرة إلى البحث وإجراء خبرة عقارية لتحديد ملكية القطع الأرضية المتنازع عليها، بعدما تبيّن وجود معطيات متضاربة حول أحقية المدعي في ملكية العقارات المعنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها المواطن اليهودي يعقوب (جاكوب) ليفي بنديان، الذي ادعى أنه الوريث الشرعي لـ 11 بقعة أرضية بكزناية، استنادًا إلى حكم صادر عن القسم العبري بالمحكمة الابتدائية في 23 دجنبر 2021. إلا أن تطورات التحقيق أظهرت أن الوثائق التي تقدم بها تفتقر إلى الحجج الكافية لإثبات ملكيته للأراضي، حيث يستند في شكايته إلى لفيف عدلي قديم قائم على شهادات تعود إلى سنة 1954، بينما يتوفر أصحاب الأراضي الحاليون على ملكيات تعود لأكثر من 90 سنة.
وقد أثار غياب المدعي عن الجلسات الأخيرة، حيث ناب عنه محاميه وأحد أقاربه، العديد من التساؤلات حول مدى جدية الدعوى. كما أن التحقيقات كشفت أن العقد الذي استند عليه المدعي سبق أن قُدم في ملف تحفيظ آخر بمقاطعة طنجة المدينة، وهو ما يطرح شبهة التزوير في هذا الملف.
وخلال جلسات البحث، حضر أكثر من 30 من أصحاب الأراضي المتنازع عليها، مؤكدين أن ملكيتهم للأراضي تمتد لعدة عقود، مما يعزز فرضية ضعف حجج المدعي. كما صرّح بعضهم بأنهم بصدد تقديم دعاوى ضد المدعي نفسه بتهمة الترامي على ملكياتهم الخاصة.
ويعتبر مهتمون بالشأن القانوني أن الدعوى المدنية التي تقدم بها المدعي تبدو “ضعيفة قانونيًا وفارغة من الإثباتات القطعية”، خاصة بعد حضور ملاك الأراضي الأصليين وتقديمهم وثائق تعزز أحقية ملكيتهم.
ويرى بعضهم أن إعادة فتح المسطرة وإجراء خبرة عقارية سيكونان الفيصل في تحديد الحقائق وكشف ملابسات الملف، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه التحقيقات القادمة، مضيفا أن أصحاب الأراضي الأصليين لهم الحق في اللجوء للقضاء من أجل رد الاعتبار.
