صادق أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال أشغال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة أمس الاثنين بطنجة، على عقد البرنامج بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين بغلاف مالي يصل إلى 5 مليارات و 842 مليون درهم.
ويهدف العقد إلى تحقيق أهداف برنامج التنمية الجهوية (2022 – 2027) لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي تتمثل أساسا في مواصلة تطوير القدرات التنافسية الاقتصادية للجهة، وتعزيز العدالة المجالية والعناية بالعالم القروي، وتقوية التماسك الاجتماعي بالمدن وتحسين شروط عيش الساكنة، وتحسين المناعة الترابية ووضع الجهة على مسار التنمية المستدامة، واستثمار أمثل للإمكانيات الحضارية والتراثية والثقافية.
ويشمل عقد البرنامج، الذي يشمل الفترة 2024 – 2027 من الولاية الانتدابية الحالية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، 84 مشروعا، موزعا على 16 مجالا، ضمن أربعة محاور استراتيجية.
ويتعلق المحور الاستراتيجي الأول ب “التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة”، والتي خصص لها غلاف مالي بقيمة 3 مليارات و664 مليون درهم، لإنجاز 44 مشروعا في قطاعات الفلاحة، والتجارة، والصناعة التقليدية، والبنيات التحتية والنقل واللوجستيك، والسياحة، والصناعة.
ويهم المحور الثاني “العدالة المجالية والإدماج الاجتماعي”، والذي رصدت له اعتمادات مالية تصل إلى مليار و 344 مليون درهم من أجل إنجاز 15 مشروعا مهيكلا في مجالات الرياضة، والصحة، والتعمير والسكن، والتنمية الاجتماعية، والتعليم والتكوين المهني.
بينما سيتم إنجاز 10 مشاريع في إطار المحور الاستراتيجي الثالث المتعلق ب “الإشعاع الثقافي وتثمين التراث” بغلاف مالي يناهز 126,13 مليون درهم، فيما خصص للمحور الأخير المتعلق ب “التنمية المستدامة والمندمجة والدامجة” اعتمادات بقيمة 707,88 مليون درهم لإنجاز 15 مشروعا في قطاعات الطاقة، والبيئة، والصيد، والماء.
ويساهم في تمويل مشاريع العقد البرنامج 19 قطاعا حكوميا بما مجموعه 2,6 مليار درهم، فيما سيعبئ مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ما مجموعه 2,26 مليار درهم، وستعبئ المجالس الإقليمية والجماعات الترابية التي ستحتضن هذه المشاريع حوالي 284 مليون درهم، فيما ستساهم باقي المؤسسات العمومية ب 653 مليون درهم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ب 50 مليون درهم.
وأبرز رئيس مجلس الجهة عمر مورو، في كلمة خلال الاجتماع الذي حضره والي الجهة يونس التازي ورؤساء المصالح اللاممركزة، أن عقد البرنامج وضع تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتنفيذا لمضامين دورية وزير الداخلية حول منهجية إعداد العقود بين الدولة والجهات، وبدعم وثيق ومتواصل من والي الجهة، وبتنسيق وتشاور مع رؤساء المصالح اللاممركزة، موضحا أنه تم في ذلك اتباع “مقاربة مندمجة وتوافقية، في سبيل تنزيل برامج عملية، ومشاريع قابلة للتحقيق والتنفيذ”.
وأعرب عمر مورو عن الأمل في أن “تجد هذه المشاريع كلها، ومن دون استثناء، طريقها للنجاح، لتصبح واقعا م عاشا في جغرافية الجهة وأقاليمها وجماعاتها”.
