أكد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، جمال لحرور، أن العمل الرئيسي لبعض أفراد شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا، هو تحصيل مبالغ مالية من عائدات هذه الأفعال الاجرامية.
وأوضح لحرور، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، سلط فيها الضوء على مستجدات هذه القضية، أن منطلق البحث هو شكاية وضعت لدى النيابة العامة من طرف مواطنة تعرضت رفقة عائلتها للتهديد والتشهير والابتزاز من طرف هذه العصابة.
وأضاف أنه تمت إحالة هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث، مبرزا أنه تم اليوم أمام النيابة العامة تقديم مجموعة إضافية من المشتبه فيهم، بمن فيهم شخص يتولى توضيب مقاطع الفيديو لفائدة المشتبه فيه الرئيسي، الذي يتواجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع لحرور أن المشتبه الرئيسي كان يتلقى مجموعة من الحوالات المالية نظير مقاطع الفيديو هذه، مذكرا بأن أفراد هذه الشبكة، الذين تجمعهم آصرة قرابة مع المشتبه به الرئيسي، يقومون بمجموعة من الأعمال والأفعال من أجل مساعدته في نشاطه الإجرامي.
ولفت إلى أنه جرى منذ السبت الماضي حتى اليوم تقديم ثلاثة عشر شخصا، من بينهم قاصر ،مشتبه في ارتكابهم مجموعة من الجرائم، مشددا على أنه تم عرض الهواتف المحمولة على الخبرة ليتم استرجاع الرسائل التي كانت بين المشتبه فيه الرئيسي، والمشتبه فيه، الذي قام بمسح كل الفيديوهات والرسائل التي كانت بينهما، مخافة عثور الشرطة القضائية عليها.
ولا زالت الأبحاث متواصلة لكشف باقي المتورطين في الجرائم المذكورة.
وأكد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، السيد جمال لحرور، اليوم الثلاثاء، أنه تم إيداع الطفلة القاصر بمركز لرعاية الطفولة، بعد إحالتها على قاضي الاحداث، لمتابعتها رفقة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في حق سائر الأحداث.
وأوضح لحرور، خلال ندوة صحفية، أنه “وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، أحالت النيابة العامة هذه القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بإحدى مراكز رعاية الطفولة”، مؤكدا أن القول بأنه تم اقتياد الفتاة القاصر للسجن قبل تحويلها لمركز رعاية الطفولة “كلام مغلوط”.
وتابع أنه “تم الترويج لمجموعة من المغالطات حول هذا الأمر”، مشددا على أن “إحالة الطفلة القاصر (حوالي 15 سنة) جرى وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في حق سائر الأحداث”.
وأشار إلى أنه “تم تقديمها أمامنا السبت المنصرم بحضور ولي أمرها، واستنطاقها حول الأفعال المنسوبة إليها، وإحالتها على قاضي الأحداث الذي استمع إليها وقرر إيداعها في مركز لرعاية الطفولة حماية لها من هذه الأفعال الإجرامية”.
من جهة أخرى، أكد لحرور أن رقم النداء الذي استعمل لتهديد المشتكية، التي تعرضت رفقة عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري (الواتساب) تم تثبيته في رقم هاتف الطفلة القاصر التي كانت تأتي بمجموعة من الشرائح وتقوم بتفعيلها وترسل الأقنان السرية لخالها الذي يوجد في حالة فرار في كندا.
وخلص لحرور إلى أنه ثبت من خلال البحث أن القاصر تساعد المشتبه به الرئيسي بمجموعة من الأفعال الجرمية، مضيفا أنه كان يتم توظيفها في أفعال إجرامية.
