حزب الأصالة والمعاصرة يلجأ إلى القضاء لتجريد ثلاثة من أعضائه بمجلس جماعة طنجة بعد تصويتهم ضد توجه الحزب

قرر حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة للمطالبة بتجريد ثلاثة من أعضائه من عضويتهم بمجلس جماعة طنجة، وذلك بسبب تصويتهم ضد توجه الحزب خلال إحدى الجلسات الحاسمة للمجلس، خصوصًا فيما يتعلق بنقطة سوق سيدي احساين.

وشملت الدعوى القضائية كلًا من منية زيون، بوشعيب عبد الحميد، وفاطمة الزهراء بوبكر، الذين اختاروا التصويت بما يخالف قرارات الفريق الحزبي داخل المجلس الجماعي، وهو ما اعتبره الحزب إخلالًا بالالتزام السياسي والتنظيمي، يستوجب المساءلة وفقًا للقوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية.

ويستند الحزب في دعواه إلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي تنص على إمكانية تجريد الأعضاء المنتخبين من مناصبهم في حالة الإخلال بالانضباط الحزبي أو التصويت بما يخالف قرارات الهيئات السياسية التي ترشحوا باسمها.

ويأتي هذا التصعيد في ظل احتدام الخلافات داخل مجلس جماعة طنجة، حيث شكل التصويت على نقطة سوق سيدي احساين محورًا للخلاف بين توجهات الحزب والمواقف الشخصية لبعض أعضائه.

وينتظر أن تبت المحكمة الإدارية بطنجة في هذا الملف، وسط ترقب لمآل هذه القضية وما ستترتب عنه من تداعيات على المشهد السياسي المحلي، وعلى تماسك فريق حزب الأصالة والمعاصرة داخل المجلس الجماعي.