تعثر التصميم القطاعي بـ”محطة القطار والنواحي” يشل المشاريع العقارية ويهدد بارتفاع كبير لأسعار الشقق

يواجه العشرات من المستثمرين والمنعشين العقاريين في طنجة ركودًا غير مسبوق بسبب التأخر غير المبرر في الإفراج عن إنجاز دراسة قطاعية لتصميم خاص بالمشاريع ESPACE PROJET، شمل 200 هكتارا من النفوذ الترابي لمقاطعة مغوغة في حدود منطقة “السانيا، محطة القطار – محل بيع المتلاشيات”، إلا أن التأخر في تنزيل هذا التصميم الخاص بالمشاريع الكبرى جعل عددا الفاعلين الاقتصاديين يتخوفون عن مصير مشاريعهم في هذه المنطقة التي تقدر بملايير الدراهم.

ويشتكي الفاعلون العقاريون من بطء إعداد الوثائق التنظيمية والتعميرية لهذا التصميم القطاعي، حيث لا يزال مشروع التصميم القطاعي للمنطقة معلقًا منذ سنوات، رغم استيفاء ملفات الاستثمار للمواصفات التقنية والهندسية المعتمدة.

وتشمل المنطقة المتضررة مساحة تناهز 200 هكتار مخصصة لبناء الفيلات، إلا أن إنجاز دراسة وتصميم قطاعي لا يزال معلقًا، مما أدى إلى شلل تام في المشاريع العقارية المحيطة بمحطة القطار، والتي أصبحت بدورها “منطقة منكوبة اقتصاديًا” بفعل هذا الجمود.

وفي ظل هذا الوضع، يثير صمت المنعشين العقاريين تساؤلات واسعة حول موقفها، وما إذا كان ذلك تعبيرًا عن عدم الرضا عن الوضع الحالي، أو خوفًا من التعبير، أو ربما رضا ضمني عن هذه الأزمة.

ويرى الفاعلون الاقتصاديون أن استمرار هذا التعطيل ستكون له انعكاسات سلبية على الحركة الاقتصادية، وفرص الشغل، والقدرة الشرائية للعديد من المهنيين والعاملين في القطاع.

ويعزو بعض المنعشين العقاريين هذا الوضع إلى ما وصفوه بـ”سياسة العقاب الجماعي”، حيث يُعتقد أن نزاعًا سابقًا بين أحد ملاك الأراضي ومسؤول ترابي سابق أدى إلى تغيير تصنيف قطعة أرضية من منطقة للتشجير إلى منطقة للبناء، ما تسبب في تجميد المنطقة ككل.

وأعرب المستثمرون عن استيائهم من نهج وزارة إعداد التراب الوطني والسكنى وسياسة المدينة، وعدم اعتمادها مقاربة تشاركية شفافة.