في خطوة مثيرة للجدل، تتوجه العديد من البواخر التي ترفع الراية المغربية إلى الموانئ الإسبانية لملء خزاناتها بالوقود من الشركات الإسبانية، بدلًا من الشركات المغربية المتواجدة في موانئ طنجة المدينة وطنجة المتوسط، رغم أن أسعار الوقود في المغرب تقل أو تقارب الأسعار في إسبانيا، إضافة إلى أن جودته تحظى بتقدير العديد من المتتبعين والخبراء في القطاع البحري.
وأثار هذا التوجه تساؤلات حول خلفياته وانعكاساته الاقتصادية، حيث يؤدي إلى خروج مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة من المغرب، كان من الممكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، سواء عبر دعم الشركات المغربية أو من خلال الضرائب التي يمكن أن تستفيد منها خزينة الدولة.
ويتناقض هذا السلوك مع الممارسات المعتمدة من طرف الشركات الإسبانية العاملة في النقل البحري، والتي تحرص على التزود بالوقود من الشركات الإسبانية، ما يعزز اقتصادها المحلي ويوفر مداخيل إضافية لخزينتها.
وفي ظل هذا الوضع، ترتفع المطالب باتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الشركات المغربية التي تفضل التزود بالوقود من الخارج دون مبررات اقتصادية واضحة، رغم أن البدائل المحلية متاحة بأسعار تنافسية وجودة معترف بها.
