طنجة – في إطار الجهود المبذولة لتحديث قطاع البناء وضمان جودة المنشآت لعقود قادمة، نظمت هيئة المهندسين المعماريين بطنجة يوم الجمعة 21 فبراير 2025 ندوة علمية ناقشت مستجدات القوانين الجديدة التي تهدف إلى حماية الأوراش وتقنين المعايير المعتمدة في البناء.
الندوة، التي نظمتها الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة، جمعت نخبة من المهندسين، الباحثين، وصناع القرار في القطاع، حيث شكلت فرصة لتبادل الآراء حول الإصلاحات التشريعية التي يسعى القانون الجديد إلى إدخالها. في مداخلته الافتتاحية، أكد جمال بنونة، مهندس خبير وأستاذ جامعي، على أهمية التعديلات المقترحة في القانون الجديد، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تهدف إلى رفع معايير السلامة في البناء من خلال فرض تقنيات حديثة وتعزيز الرقابة على المشاريع.
كما أوضح أن إدماج آليات حديثة للمراقبة سيمكن من تجنب المخاطر المحتملة، خصوصًا تلك المتعلقة بسلامة المباني على المدى البعيد.
إلا أن بعض المشاركين أبدوا مخاوفهم بشأن غياب المقاربة التشاركية في صياغة هذه الإصلاحات، مؤكدين على ضرورة إشراك المهنيين الفاعلين في هذا المجال لضمان تطبيق عملي وفعال للقوانين الجديدة.
في ختام الندوة، أجمع الحاضرون على ضرورة تقديم توصيات واضحة ومباشرة للجهات المسؤولة، بهدف تحسين صياغة القوانين وضمان استجابتها لمتطلبات السوق والواقع المهني.
وقد أكد رئيس المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بطنجة، المهندس المختار ميمون، أن المجلس سيتولى جمع هذه التوصيات وتحليلها قبل رفعها إلى الجهات الوصية على القطاع.
