وجه أعضاء من فريق المعارضة في مجلس جماعة أصيلة مراسلة إلى والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وعامل عمالة طنجة-أصيلة، يعبرون فيها عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بـغياب رئيس المجلس واختلالات تسييرية وتشريعية تشهدها الجماعة.
وفي المراسلة، التي حملت توقيع عدد من المستشارين الجماعيين، أشار الأعضاء إلى أن تدبير الشأن المحلي يعرف تجاوزات خطيرة أثرت على السير العادي للمجلس وأدت إلى تعطيل عدد من المشاريع والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
انتقادات للغياب الطويل لرئيس الجماعة
انتقد الموقعون على المراسلة الغياب المتكرر لرئيس المجلس عن تدبير شؤون الجماعة، مما أدى إلى شلل إداري وغياب رؤية واضحة في إدارة الملفات الحيوية. كما أشاروا إلى أن هذا الغياب الطويل تسبب في ارتباك إداري ومؤسساتي خطير، انعكس سلبًا على مصالح الساكنة وأعاق تنفيذ المشاريع التنموية.
وأبرزوا أن هذا الوضع يتعارض مع المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية، خصوصًا ما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14، الذي يحدد صلاحيات والتزامات رئيس المجلس في تدبير الشأن المحلي.
مطالبة الوالي بالتدخل العاجل
طالب الأعضاء الموقعون على المراسلة الوالي بالتدخل الفوري لوضع حد لهذا الوضع، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية مصالح الجماعة وساكنتها. كما دعوا إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بغياب رئيس المجلس، بما يضمن استمرارية عمل المؤسسات المحلية وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
تحذير من التداعيات السياسية والإدارية
حذرت المراسلة من أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع داخل المجلس الجماعي، ما قد ينعكس بشكل سلبي على أداء الجماعة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. كما عبر الموقعون عن استعدادهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تسيير الشأن المحلي وفق المعايير القانونية والإدارية السليمة.
الدعوة إلى تصحيح الوضع
اختُتمت المراسلة بالتأكيد على أن الوضع الحالي في جماعة أصيلة لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير أو التراخي، داعين السلطات الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح المسار وضمان حسن تدبير الشأن المحلي بما يخدم مصلحة الساكنة.
هذا، ولا يزال الرأي العام المحلي يترقب رد السلطات على هذه المطالب، وسط تساؤلات حول مستقبل التسيير المحلي في جماعة أصيلة.
