احتضن بيت الصحافة بطنجة، مساء الأربعاء 19 فبراير، ورشة جديدة ضمن سلسلة “الحق في المعلومة”، التي تنظمها المؤسسة بشراكة مع المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية.
الورشة التي أطرها الدكتور نور الدين أشحشاح، أستاذ القانون بكلية الحقوق بطنجة، ناقشت موضوع “الحقوق والحريات على ضوء الدستور المغربي”، حيث قدم المحاضر قراءة تحليلية لمسار تطور المنظومة الحقوقية في المغرب عبر محطاته الدستورية المختلفة.
وأوضح أشحشاح أن الدساتير المغربية الأولى (1962، 1970، 1972) كانت متحفظة في تكريس حقوق الإنسان، حيث اقتصرت على الحد الأدنى من الحقوق المدنية والسياسية دون إرساء آليات فعلية لضمان احترامها. ومع دستور 1992 و1996، بدأ المغرب في تبني لغة حقوقية أكثر وضوحًا، إلا أن التحول الأبرز جاء مع دستور 2011، الذي استجاب لمطالب الحراك المجتمعي آنذاك، مضيفًا أبعادًا اجتماعية واقتصادية وبيئية إلى جانب الحقوق التقليدية. كما عزز الدستور الجديد دور القضاء في حماية الحقوق الدستورية، حيث أصبح من الممكن الطعن في القوانين المخالفة لمبادئ حقوق الإنسان أمام المحكمة الدستورية، مما شكل نقلة نوعية مقارنة بالمراحل السابقة.
إلى جانب الجانب القانوني، تطرقت الورشة إلى دور المؤسسات الدستورية في حماية الحقوق، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. كما شدد أشحشاح على أهمية القضاء المغربي، بشقيه العادي والإداري، في ضمان احترام الحقوق، مشيرًا إلى أن العديد من الأحكام تم نقضها بسبب الإخلال بضمانات العدالة الأساسية.
واختتم اللقاء بنقاش مفتوح حول تحديات تطبيق هذه المبادئ الدستورية في الواقع، ومدى قدرة المؤسسات الحقوقية على تعزيز الحريات وضمان الحماية الفعلية للحقوق المكفولة دستوريًا.
