فاز وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، برئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي بعد تغلبه على مرشح كينيا، المدعوم بقوة من النظام الجزائري، خلال الانتخابات التي جرت في القمة العادية الـ 38 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا يومي 15 و16 فبراير.
وجاء هذا الفوز ليعزز النفوذ المغربي داخل هياكل الاتحاد الإفريقي، خاصة أن يوسف يعد أحد أقرب الحلفاء للمغرب داخل المنظمة القارية، في حين أن كينيا، التي كانت تنافس بشراسة على هذا المنصب، تحظى بدعم كبير من الجزائر التي سعت لتعزيز نفوذها عبر هذا الترشيح. غير أن نتائج الانتخابات جاءت لصالح جيبوتي، التي تجمعها علاقات استراتيجية مع الرباط، مما يؤكد مرة أخرى فاعلية التحركات الدبلوماسية المغربية في القارة.
وتُعتبر مفوضية الاتحاد الإفريقي الجهاز التنفيذي الأهم داخل المنظمة، حيث تتولى الإشراف على تنفيذ القرارات والسياسات، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى قيادة جهود القارة في مجالات السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشمل مهامها أيضًا الدفاع عن مصالح إفريقيا على الساحة الدولية، مما يجعل منصب الرئيس محط تنافس قوي بين القوى الإقليمية داخل القارة.
وبعد إعلان فوزه، تعهد محمود علي يوسف، الذي يشغل منصب وزير خارجية جيبوتي منذ عام 2005، بالعمل على تعزيز الحوكمة الرشيدة والديمقراطية، وتطوير القدرات المؤسسية للاتحاد الإفريقي، مع التركيز على تحقيق السلام والاستقرار في القارة. كما أكد أن من أولوياته تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى دعم الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والعمل على مواجهة التحديات البيئية التي تواجه القارة.
وأشار يوسف إلى أن تعزيز الأمن الإقليمي سيكون في صدارة أولوياته، مشددًا على أن الأفارقة يجب أن يتحملوا مسؤولية أجندة السلام والأمن بأنفسهم، بدلًا من الاعتماد على المساعدات الخارجية التي أعاقت، حسب تعبيره، التقدم المستدام في إفريقيا.
وفي المقابل، تم انتخاب سفيرة الجزائر لدى إثيوبيا وممثلتها الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي، سلمى مليكة حدادي، لمنصب نائب رئيس المفوضية بعد حصولها على 33 صوتًا، متجاوزة بذلك نسبة الثلثين المطلوبة. وبذلك تحل محل الرواندية مونيك نسانزاباغانوا، التي انتهت ولايتها، في وقت خسرت الجزائر رهانها على الظفر برئاسة المفوضية، رغم دعمها القوي للمرشح الكيني.
وقد جرت هذه الانتخابات وفق مبدأ التناوب بين الأقاليم الإفريقية، حيث كان منصب الرئيس من نصيب شرق إفريقيا، بينما حصلت منطقة شمال إفريقيا على منصب نائب الرئيس، فيما توزعت باقي المناصب الستة للمفوضين بين أقاليم غرب، وسط، وجنوب إفريقيا، وذلك لضمان تمثيل متوازن لمختلف جهات القارة.
وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع محمود علي يوسف بالمغرب، فإن هذا الفوز يُعد مكسبًا استراتيجيًا جديدًا للرباط داخل الاتحاد الإفريقي، خصوصًا في ظل المنافسة الشرسة مع الجزائر، التي كانت تسعى لتعزيز حضورها عبر دعم مرشح كينيا. ويعكس هذا الانتصار استمرار نجاح الدبلوماسية المغربية في فرض نفسها داخل مؤسسات صنع القرار الإفريقي، في وقت تخسر الجزائر وحلفاؤها أوراقهم واحدة تلو الأخرى في الساحة القارية.
