قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط برفض طلب العزل المقدم من قبل العامل السابق لإقليم تاوريرت ضد رئيس المجلس الإقليمي الأسبق، محجوبي أحميدة، مؤكدة بذلك الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة.
ويعود أصل القضية إلى الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الإقليمي لتاوريرت في 21 يوليوز 2016، والتي تم خلالها اتخاذ قرار بتخصيص شاحنات صهريجية لفائدة الجماعات الترابية بالإقليم. غير أن بعض الأعضاء اتهموا الرئيس آنذاك بتحريف مضمون المقرر والتزوير في محضر رسمي، مؤكدين أنهم اتفقوا على تسليم إحدى الشاحنات إلى جمعية بدل الجماعة، مما دفعهم إلى تقديم شكاية لعامل الإقليم يطالبون فيها برفع دعوى العزل أمام القضاء الإداري.
على مدى تسع سنوات من التقاضي، دافع محجوبي عن قانونية مداولات المجلس، نافياً ارتكابه لأي مخالفة تستوجب العزل. واستند دفاعه إلى أن تسليم الشاحنة إلى الجمعية لم يكن مدرجًا في جدول أعمال الدورة، وبالتالي لا يمكن تداوله وفق القانون. وقد أخذت المحكمة هذا الأمر بعين الاعتبار، معتبرة أن المقرر رقم 34 الصادر عن تلك الدورة قد تم اتخاذه في إطار الامتثال للمقتضيات القانونية، ولا يشكل إخلالًا جسيمًا يستوجب العزل.
وأوضحت المحكمة أن طلب العزل، المقدم من طرف عامل إقليم تاوريرت، يفتقر إلى أساس قانوني سليم، مما يستوجب رفضه.
