فضيحة إنجاز “بحيرة الرهراه” بطنجة ب940 مليونا تصل لوزير الداخلية.. ومطالب برلمانية بفتح تحقيق

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في البرلمان وزير الداخلية بتقديم توضيحات رسمية بشأن وضعية “بحيرة الرهراه” بمدينة طنجة، في ظل التساؤلات المتزايدة حول مصير المشروع بعد توقف أشغاله رغم تخصيص ميزانية تقارب 9.4 ملايين درهم.

وفي هذا الصدد، أكدت البرلمانية سلوى البردعي أن البحيرة تواجه مشكلات متعددة تتعلق بظهور تشققات وانجرافات في التربة بعد فترة وجيزة من انطلاق الأشغال، مما أدى إلى توقف المشروع.

وأرجعت البرلمانية هذه الوضعية إلى غياب التخطيط المسبق وعدم احترام الضوابط التقنية، مع إقصاء المهندسين المتخصصين في التخطيط الحضري.

وقد أثارت التشققات وشبهة الغش في أشغال منتزه بحيرة الرهراه، الذي كلف ميزانية جماعة طنجة أزيد من 940 مليون سنتيم، العديد من التساؤلات حول جودة تنفيذ هذا المشروع، مما وضع عمدة طنجة ومن ورائه شركة “Somecotrad” المنفذة للمشروع في موقف حرج.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن مسؤولية شركة “Somecotrad” المكلفة بإنجاز المنتزه، إلى جانب ضعف مراقبة مصالح جماعة طنجة برئاسة منير ليموري الذي قام بعدة زيارات ميدانية للوقوف على تقدم الأشغال، تستدعي فتح تحقيق معمق لتحديد الأسباب الحقيقية وراء ظهور هذه التشققات في مشروع حديث الإنجاز.

يُذكر أن شركة “Somecotrad” تحظى منذ سنوات بصفقات صيانة المناطق الخضراء في طنجة، بقيمة مالية تناهز 8 ملايير سنتيم سنوياً. وقد خصصت الجماعة لمشروع تهيئة وتأهيل بحيرة الرهراه، الكائنة بحي الغولف على طريق الرهراه، ميزانية قدرها 9.4 ملايين درهم، على مساحة تمتد لـ4.5 هكتارات تشمل البحيرة.

وتضمن المشروع تهيئة المساحات الخضراء، وإحداث فضاءات ألعاب للأطفال، وأشغال التأثيث الحضري وتهيئة الممرات، بالإضافة إلى تجهيز نافورة مائية داخل البحيرة. وتبقى التساؤلات مطروحة حول مدى مطابقة هذه الأشغال لمعايير الجودة، والمسؤوليات المحتملة في تعثر المشروع.