خلق معمل النسيج الذي كان يملكه رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، جدلاً واسعاً بعدما كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، عن مخالفات جسيمة تتعلق بعدم احترام الحد الأدنى للأجور وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن عمليات طرد جماعي للعمال.
جاءت هذه التصريحات رداً على انتقادات الطالبي العلمي للاتحاد المغربي للشغل بعد انسحابه من جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس المستشارين، خلال حوار مع قناة اشكاين.
وكشف موخاريق، أن الطالبي العلمي “لا يؤدي بمعمله للنسيج في تطوان لا حدّ أدنى للأجور ولا يصرح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأشياء أخرى أفضل ألا أذكرها، كما قام سعادته بطرد جماعي للعمال، ومنه عليه أن يخجل، فنحن انسحبنا ورأسنا مرفوع. أما هو فعليه أن يخجل من تصريحاته ويقدم استقالته من رئاسة الغرفة الثانية”.
وأضاف موخاريق قائلاً: “هذه الانتهاكات ليست مجرد تجاوزات بسيطة، بل تعكس نمطاً من الاستغلال الاقتصادي الذي لا يليق بمسؤول يحتل موقعاً قيادياً في الدولة. كيف يمكن لشخص يتحدث عن الوطنية والالتزام بالقانون أن يدير مؤسسة تنتهك أبسط حقوق العمال؟ إن العمال المطرودين ظلماً يعانون من ظروف معيشية صعبة بسبب سياساته القمعية، وقد حاول البعض منهم اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم، لكنهم واجهوا عراقيل بيروقراطية وتعسفاً واضحاً في التعامل مع قضاياهم”.
وأشار موخاريق إلى أن “الاتحاد المغربي للشغل كان دائماً صوتاً للدفاع عن العمال، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه الانتهاكات. سنواصل فضح مثل هذه الممارسات وسنطالب بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول الظروف التي يعمل فيها عمال معمل النسيج بتطوان، لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مهما كانت مناصبهم”.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، خلال حضوره ضيفًا على برنامج “آشكاين مع هشام”، أن “الاتحاد المغربي للشغل أزعج الطالبي العلمي وهذا ما أردنا، وهنا لدي اختياران أولهما أن أتكلم عن الرجل ومن هو ولكنني لن أنزل إلى مستواه الرديء”. مضيفًا، أنه “رئيس الغرفة الأولى فما شأنه حتى يتدخل في شؤون مجلس المستشارين، فلو كانت التصريحات صادرة عن رئيس الغرفة الثانية فذلك شأنه و’نقولو جات معه’ ولكن أن يقولها العلمي فما شأنه في الأمر”.
وحول أسباب تصريحات الطالبي العلمي، قال موخاريق إن “الحقد على الاتحاد المغربي للشغل هو ما دفعه لذلك، بسبب مواقف الاتحاد القوية، والحقد بسبب هذا الانسحاب الذي كان صرخة في وجهه، ثم يتحدثون عن الوطنية والخيانة”.
واسترسل المتحدث قائلاً، أن “الاتحاد المغربي للشغل يمكن أن أقول من أكبر المدافعين عن السيادة الوطنية للبلاد، ونحن لم نخلق بقرار حزبي أو حكومي، بل خلقنا تحت السرية أيام الاستعمار عندما كان العمل السياسي والنقابي محرماً على المغاربة، وقمنا بإضرابات بطولية أيام الاستعمار سنة 1954 ضد قوانين المستعمر الفرنسي التي تمنع حتى العمل النقابي، وذلك ليس من أجل الزيادة في الأجور أو مكاسب مادية، بل من أجل استقلال البلاد وعودة العائلة الملكية من المنفى”.
وأوضح المتحدث، أن “الاتحاد المغربي للشغل لا يحتاج لإظهار وطنيته، وهذا الرجل معروف بممارساته تجاه النواب خلال ترؤسه للغرفة الأولى، واللذين قد حملوا هموم الشعب، خاصة تلكم البرلمانية الشابة ريم شباط التي تنحدر من عائلة مناضلة، والتي أعبر لها من هذا المنبر عن مساندة الاتحاد المغربي للشغل لها، فقد تحدثت عن هموم ساكنة فاس، فقط ليقرر عرضها على لجنة الأخلاقيات، فلا نعرف من يجب حقًا أن يمثل أمام لجنة الأخلاقيات”.
وأكد موخاريق، أن “قرار الانسحاب قررته قيادة الاتحاد المغربي للشغل، وليس من شأنه. والقرار جاء حتى لا يشارك الاتحاد في اللعبة الديمقراطية العددية، وسنعيد الكرة. كما أن جميع وفودنا التي تسافر في مهام نقابية كل أسبوع، تذهب للدفاع عن حوزة الوطن وللتصدي لأعداء الوطنية من النقابات الجزائرية ونقابة الجمهورية الوهمية، ونسافر على حسابنا الخاص ولا نطلب شيئًا من أحد، وننظم مؤتمرات دولية، آخرها في مراكش الذي حضرته 700 نقابة لقطاع النقل من جميع الدول، ورفعنا راية بلادنا ورفعنا نشيد صوت الحسن ينادي خلال افتتاح المؤتمر، في الوقت الذي كان بعضهم يختبئ، فالاتحاد المغربي للشغل أدى ثمن وطنيته بدمه وأرواحه واعتقلت قياداته وحكمت بـ18 شهرًا، فلن يدرسنا ‘هاد خيينا’ الذي كان يختبئ في النعيم الوطنية”.
وقال المتحدث، إنه “كما يعلم الجميع ففي القانون الغرفة الأولى بها 395 نائبًا برلمانيًا، غاب منهم 291 برلمانيًا ولم يحضر سوى 104، وقانون الإضراب تم تمريره بصوت 84 يتيمة، بينما القوى الحية في البلاد صوتت بلا، ولكن كيف يمكنه تفسير أن سبعة برلمانيين بالغرفة الثانية انسحبوا بهدوء، وكيف يمكنه أن يفسر غياب 291 آخرين وأغلبيتهم من حزبه وأحزاب الأغلبية وكيف سيقوم بتصنيفهم، فهؤلاء الغائبون أعتقد جازمًا أنهم غير راضين أيضًا عن قانون الإضراب، ولم يريدوا أن يكونوا آلة انتخابية”.
