رفضت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم، تمتيع المدون والناشط الحقوقي رضوان القسطيط بالسراح المؤقت، وقررت الإبقاء عليه قيد الاعتقال الاحتياطي، حيث أرجأت جلسة المحاكمة إلى 24 فبراير 2024.
ويتابع القسطيط بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، والتحريض على ارتكاب جناية باستخدام الوسائل الإلكترونية، والتحريض على التمييز والكراهية عبر نفس الوسائل.
وقد أكدت هيئة الدفاع على أن الأصل هو قرينة البراءة، مشددة على توفر كافة ضمانات الحضور وانعدام أي خطورة قد تشكلها الأفعال المنسوبة لموكلهم على النظام العام.
وقالت الهيئة، إنه رغم تقديم هيئة الدفاع لمرافعات قانونية قوية، استندت إلى العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى مقتضيات الدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية التي تؤكد أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يُلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، فإن المحكمة أصرت على قرارها بالإبقاء على القسطيط رهن الاعتقال.
