الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح: حجز ببغاوات بشفشاون تم وفق القانون وبإشراف النيابة العامة

أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم السبت، أن عملية حجز ببغاوات كانت بحوزة دليل سياحي بمدينة شفشاون تمت في إطار القانون وتحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون. وأوضحت الوكالة في بلاغ صحفي أن هذا التدخل يأتي في سياق تنفيذ المهام الموكولة إليها والمتعلقة بحماية الأنواع المهددة بالانقراض ومراقبة الاتجار فيها.

وأبرزت الوكالة أن الببغاوات المحجوزة تندرج ضمن الأنواع المصنفة في فئات القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار بها. وتمت عملية الحجز نتيجة عدم توفر الشخص المعني على الوثائق والرخص القانونية التي تثبت حصوله على هذه الطيور وفقاً لمقتضيات الاتفاقية الدولية للتجارة في أنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض (CITES).

وفي إطار جهودها لحماية الحياة البرية، أكدت الوكالة أنها كثفت من تدخلاتها بالتنسيق مع أجهزة المراقبة على المستوى الوطني، بما في ذلك المراكز الحدودية ونقاط العبور، للتصدي للأنشطة غير القانونية التي تهدد الأنواع المهددة بالانقراض.

وأشارت الوكالة إلى أن الببغاوات، التي تنتشر عادة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، تُعتبر من أكثر أنواع الطيور عرضة للانقراض عالمياً بسبب الاتجار غير المشروع بها. وقد أدى هذا الوضع إلى إدراج معظم أنواع الببغاوات ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، إضافة إلى تسجيلها في ملاحق اتفاقية (CITES) بهدف تقنين الاتجار بها وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وفي المغرب، وبعد توقيع المملكة على اتفاقية (CITES) سنة 1975، أصدرت الحكومة القانون رقم 29.05 سنة 2011 ومرسومه التطبيقي سنة 2015، الذي يمنع حيازة هذه الأنواع دون ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للمياه والغابات. كما منح المشرع، في المادة 73 من نفس القانون، فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لحائزي هذه الأنواع لتسوية وضعيتهم القانونية.

ولتعزيز الوعي بأهمية حماية هذه الأنواع، قامت الوكالة بحملات تحسيسية واسعة عبر وسائل الإعلام والندوات التوعوية، داعية الجميع إلى التعاون مع أجهزة المراقبة لحماية هذا الإرث الطبيعي وضمان استدامته للأجيال القادمة.