في مداخلة قوية خلال دورة فبراير 2025 لمجلس جماعة تطوان، أكدت المستشارة نجاة حمرية، عن فريق العدالة والتنمية، أهمية عقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الجمعيات في الإسهام في التنمية المجتمعية.
ومع ذلك، شددت المستشارة على ضرورة اعتماد دليل المساطر قبل توقيع أي اتفاقية شراكة، باعتباره خطوة أساسية لضمان الشفافية في توزيع الموارد المالية وحماية حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة. وأوضحت أن هذا الدليل يحدد الإطار القانوني والإجرائي الذي ينبغي اتباعه في جميع مراحل الاتفاقية، من التحضير إلى التقييم النهائي.
وأشارت حمرية إلى أن اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الشؤون المحلية يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها إقرار مبدأ التعاقد بين المجلس الجماعي ومؤسسات المجتمع المدني كآلية فعالة لتحقيق البرامج التنموية، واعتماد دفاتر تحملات لضمان التزامات واضحة، إضافة إلى تبني مبدأ الدعم مقابل البرامج.
كما أكدت أن هذه المقاربة تستند إلى مرجعيات قانونية واضحة، من بينها دستور المملكة لسنة 2011، والقانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، إضافة إلى القوانين المنظمة لاستخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات.
وفي سياق انتقادها لغياب الضوابط القانونية اللازمة في توقيع بعض اتفاقيات الشراكة، اعتبرت المستشارة أن هذا الوضع يفتح الباب أمام استغلال المال العام لأغراض انتخابية، مما يضر بمصداقية المؤسسة المنتخبة ويؤدي إلى إهدار موارد من حق المواطنين.
وأكدت أن مثل هذه الممارسات تعزز الزبونية والمحسوبية على حساب المصلحة العامة، داعية المجلس الجهوي للحسابات إلى التدخل الفوري وفتح تحقيق في هذه الخروقات لضمان الشفافية والمساءلة.
ولم تغفل حمرية عن التعبير عن استياء فريق العدالة والتنمية من ما وصفته بالإقصاء الممنهج الذي تمارسه رئاسة المجلس ضد المعارضة، خاصة تجاه فريقها، حيث أكدت أن هذا الإقصاء يظهر جلياً من خلال عدم إشراك الفريق في تنزيل المشاريع وعدم إدماجه في اللجان الموضوعاتية أو الدائمة، ما يتعارض مع الخطاب الرسمي الذي يروج لاعتماد منهج تشاركي في تدبير الشأن المحلي.
وفي معرض حديثها عن اتفاقية الشراكة الخاصة بتوطين المصلحة المحلية للطاقة والمناخ داخل جماعة تطوان، توقفت المستشارة عند المادة الثانية المتعلقة بعرض المشروع كأداة للانتقال الطاقي والمناخي من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
وأكدت على ضرورة إجراء تشخيص شامل للوضع البيئي في المنطقة، مع إعطاء الأولوية للنقاط السوداء التي تعاني من اختلالات بيئية حادة.
ومن بين هذه النقاط، سلطت الضوء على مشروع المطرح المراقب لجماعة صدينة، الذي يعرف تعثراً في التنفيذ ساهم في تفاقم الأضرار البيئية، مطالبة بإنجاز دراسة تفصيلية لتقييم الأضرار وتحديد المسؤوليات ووضع خطط تصحيحية تضمن الشفافية والتكامل في المعالجة.
وأشارت إلى أن تعثر هذا المشروع كان محور تنبيهات سابقة من فريقها، وهو ما تأكد خلال دورة فبراير العادية لمجموعة جماعات صدينة للبيئة، حيث تم برمجة الفائض التقديري لتغطية العجز في حساب تسيير المصلحة الدائمة للمراقبة، الناتج عن فشل الشركة المفوض لها تدبير المطرح في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمعالجة عصارة النفايات.
وختمت مداخلتها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وفورية لتصحيح هذه الاختلالات وضمان حماية البيئة وصحة الساكنة.
