طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، يوم الخميس 6 فبراير 2025، ندوة علمية رفيعة المستوى تناولت مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23، الذي يُعدّ من أبرز مشاريع الإصلاح القضائي المطروحة في المغرب. وجمعت الندوة نخبة من الأكاديميين، القضاة، والمحامين الذين ناقشوا الإصلاحات الجوهرية التي يتضمنها المشروع وتأثيرها المحتمل على تسريع وتيرة الإجراءات القضائية وضمان عدالة أكثر فعالية وإنصافًا.

في افتتاح الندوة، أكدت الأستاذة وداد العيدوني، أستاذة التعليم العالي ومنسقة ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يمثل خطوة إصلاحية عميقة تهدف إلى تقليص البيروقراطية وتبسيط الإجراءات داخل المحاكم. وشددت على أهمية تحقيق توازن دقيق بين تسريع الإجراءات وحماية حقوق الأطراف، مع ضرورة استثمار الرقمنة كرافعة لتحديث القضاء وضمان سرعة البت في القضايا.

من جانبه، قدم الأستاذ محمد الملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، رؤية معمقة حول الدور الجديد لرئيس المحكمة في القضايا الاستعجالية وفقًا لمضامين مشروع القانون. وأوضح أن المشروع يمنح صلاحيات موسعة لرؤساء المحاكم في هذا المجال، مما يثير تحديات تتعلق بكيفية ممارسة هذه السلطة التقديرية بشكل يحقق العدالة دون المساس بحقوق الأطراف، داعيًا إلى ضرورة تأطير هذه الصلاحيات بشكل يضمن وضوح المعايير القانونية.

وتناول الأستاذ يونس المراكشي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الدور المحوري لكتابة الضبط في دعم فعالية العدالة، معتبرًا أن الزمن القضائي عنصر حاسم في تحسين أداء المحاكم. وأشار إلى أن الرقمنة تشكل تحديًا وفرصة في آن واحد، حيث يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي وسرعة الفصل في النزاعات إذا ما تم استثمارها بالشكل الأمثل.

وفي مداخلة مؤثرة، أكدت الأستاذة خديجة جنان، المحامية وعضوة مجلس هيئة المحامين بطنجة، على أهمية حماية استقلالية مهنة المحاماة من أي تعديلات قد تؤثر سلبًا على حقوق الدفاع. ودعت إلى مراجعة بعض المواد القانونية التي قد تضعف من ضمانات المحاكمة العادلة، مشددة على ضرورة الحفاظ على التوازن بين الإصلاحات القضائية وضمان الحقوق الأساسية للأطراف.

كما أضاف الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ القانون، ملاحظات فقهية هامة حول أثر التعديلات على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الحالية قد لا تكون كافية لمواكبة التطورات المجتمعية المتسارعة. ودعا إلى ضرورة مراجعة شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الحديثة والتحديات التي يفرضها العصر الرقمي.

واختتمت الندوة بتوصيات أكدت على أهمية مراجعة بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية لضمان تحقيق توازن بين الرقمنة وحماية حقوق الأطراف، مع التشديد على ضرورة دعم استقلالية المهن القضائية وتعزيز الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة وشفافة.