شهدت دورة فبراير العادية لمجلس جماعة بني ليث بإقليم تطوان، المنعقدة يوم الخميس 6 فبراير 2025، أجواء مشحونة تخللتها مشادات كلامية وسجال حاد بين أعضاء المجلس، بسبب إصرار رئيس الجماعة على مناقشة والمصادقة على نقطة تتعلق ببرمجة فائض ميزانية التسيير لسنة 2024، دون توفير الوثائق المحاسباتية اللازمة للأعضاء، ورغم إعلان لجنة المالية تأجيل مناقشتها إلى وقت لاحق.
وقد تضمن جدول أعمال الدورة أربع نقاط فقط، إلا أن نقطة برمجة فائض الميزانية فجرت خلافات عميقة بين الأغلبية والمعارضة، خاصة بعدما أشار تقرير اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة إلى أن الجماعة لم تتوصل بعد بالوثائق المحاسباتية النهائية من طرف الخزينة الإقليمية بتطوان، والمتعلقة بوضعية تدبير ميزانية سنة 2024، ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بإرجاء مناقشة هذه النقطة إلى حين التوصل بالوثائق الضرورية.
ورغم وضوح التقرير الذي ينص صراحة على تأجيل هذه النقطة، أصر رئيس الجماعة خلال الدورة على عرضها للمناقشة والمصادقة دون تقديم أي وثائق داعمة أو الكشف عن القيمة الحقيقية لفائض الميزانية، وهو ما أثار حفيظة أعضاء المعارضة ودفعهم إلى الاعتراض بشدة، معتبرين هذا السلوك تجاوزاً لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، اعتبر عبد السلام أخريف، الرئيس السابق للجماعة وقائد المعارضة الحالي، أن رئيس المجلس خالف مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تنص على ضرورة إرفاق إشعار الدعوة لعقد الدورة بنقط جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة، مؤكداً أن مناقشة نقطة مالية بهذا الحجم دون وثائق محاسباتية دقيقة يشكل مساساً بمبدأ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن العام المحلي.
وتساءل أخريف عن سبب إصرار رئيس الجماعة على المضي قدماً في المصادقة دون الكشف عن القيمة المالية الحقيقية للفائض أو تقديم أي وثيقة توضح تفاصيله، معتبراً أن هذا السلوك يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية خلف هذا الإجراء، مطالباً بالكشف على الأقل عن تقدير تقريبي لهذا الفائض لتنوير الرأي العام وأعضاء المجلس.
ورغم احتجاج المعارضة واستنكارهم لهذا التصرف، أصر رئيس المجلس على الاستمرار في مناقشة النقطة والمصادقة عليها، مما دفع عبد السلام أخريف إلى إعلان انسحابه من الجلسة احتجاجاً على ما اعتبره تجاوزاً قانونياً واضحاً وتحدياً صارخاً لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية المفترضة في تدبير الشأن المحلي. هذا الوضع يعكس استمرار التوتر داخل المجلس ويطرح تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية في تسيير شؤون الجماعة وضمان مشاركة فعلية وفاعلة لممثلي الساكنة في اتخاذ القرارات المصيرية.
