شهدت مقر عمالة الفحص أنجرة بطنجة، اليوم الجمعة 07 دجنبر 2025، جلسة لانتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم لمجموعة الجماعات الترابية طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع.
وتضمنت التشكيلة الجديدة خمس لجان دائمة، لكل منها دور استراتيجي في تدبير شؤون المجموعة. فقد تم انتخاب محمد السوسي النعيمي عن إقليم الفحص-أنجرة رئيسًا للجنة المالية، إلى جانب نائبه عبد السلام هروش عن نفس الإقليم، حيث ستتولى هذه اللجنة مراقبة وتدبير الشؤون المالية بما يضمن الشفافية وترشيد النفقات.
أما لجنة الشؤون القانونية فقد ترأسها كمال الشاروقي عن إقليم شفشاون بمساعدة نائبه جمال الكمان عن نفس الإقليم، بهدف مواكبة القضايا القانونية وضمان احترام القوانين التنظيمية في تدبير شؤون المجموعة.
وفي ما يتعلق بلجنة المرافق، فقد تم انتخاب السيد عبد الحكيم الأحمدي عن إقليم العرائش رئيسًا، ونائبه الخاطر المفضل عن نفس الإقليم، حيث ستسهر هذه اللجنة على تتبع جودة الخدمات والمرافق العمومية وضمان استمراريتها.
كما أسفرت الانتخابات عن اختيار فؤاد بنعلي عن إقليم الحسيمة رئيسًا للجنة التعاون اللامركزي، بمعية نائبته حورية الشيباني، بهدف تطوير علاقات التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين وتعزيز الانفتاح على التجارب الناجحة. وفي لجنة التخطيط والدراسات التقنية، تولى عبد الله الصالحي عن إقليم الحسيمة رئاستها، بمساعدة حياة الدلويحي، حيث ستُعنى هذه اللجنة بوضع خطط استراتيجية ودراسات تقنية لدعم المشاريع المستقبلية.
جلسة انتخاب الرئيس ونوابه
وسبق أن تم انتخاب رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، يوم الإثنين 25 نونبر 2024، رئيسًا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، في جلسة ترأسها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، بحضور عامل إقليم الفحص أنجرة، عبد الخالق مرزوقي.
وحصل منير ليموري على أغلبية الأصوات، حيث نال تأييد 148 عضوًا من مجموع 171 عضوًا يمثلون الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء المجموعة.
في نفس الجلسة، تم انتخاب أربعة نواب للرئيس بأغلبية 158 صوتًا. وجاءت تشكيلة النواب على النحو التالي:
مصطفى الباكوري عن إقليم تطوان
محمد السفياني عن إقليم شفشاون
مومن الصبيحي عن إقليم العرائش
فريد البوطاهر عن إقليم الحسيمة
كما تم انتخاب عبد الرحمن الكوشي عن إقليم وزان كاتبا للمجلس، وأحمد حلحول عن عمالة المضيق الفنيدق، نائبا لكاتب المجلس، بإجماع الأعضاء الحاضرين.
أهمية المجموعة ودورها المستقبلي
تُعتبر مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع” نموذجًا جديدًا في تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، خلفًا لشركة “أمانديس”. وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان الاستدامة في تدبير الموارد الأساسية لصالح سكان الجهة.
وتهدف مجموعة الجماعات الترابية تضم الجماعات والأقاليم والتابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، لتمثيل جماعات الجهة من أجل تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى النفوذ الترابي للجماعات الأعضاء بالمجموعة، وذلك استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء عقد شركة أمانديس لتدبير الخدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل في 31 دجنبر سنة 2026 في عدد من مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتعد مجموعة الجماعات تمثل إطارا مؤسساتيا مناسبا لتعاون الجماعات على مستوى الجهة، وذلك من أجل التقرير في إسناد وتتبع تدبير المرافق المذكورة إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وستفوض مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، الاختصاص لشركة مساهمة تحمل إسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة -تطوان- الحسيمة”، البالغ رأسمالها الأولي 300.000.000 درهم لتدبير خدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل بجماعات جهة الشمال.
ويفترض أن تعقد مجموعة الجماعات الترابية لجهة لطنجة تطوان الحسيمة ”للتوزيع”، أول اجتماع لها بعد تشكيل المكتب المسير، أواخر السنة الحالية.
مرسوم إحداث الشركة
وحسب المرسوم رقم 2.23.1034 ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7276، فسيتم إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمـات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بمبـادرة من الدولـة، وبمساهمـة من الجماعـات الترابيـة ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث سيتم الشروع في إحداثها رسميا بعد 16 شهرا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، حسب مضمون المرسوم.
وسيتوزع الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها، ب25 بالمائة من الرأس المال الأولي للدولة، و50 بالمائة للجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا ، و25 بالمائة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وزير الداخلية يوضح مميزات القانون
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة له خلال تقديم نص القانون، أنه عمليات التتبع والتقييم أظهرت أن أداء قطاع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، مبرزا أن هذا الأمر ” لا يسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما يحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي”.
وأوضح لفتيت أن الدراسات المنجزة في هذا الصدد أبرزت الحاجة إلى القيام بـ”استثمارات عمومية هامة”، وأن مقاربات الإستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم “لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر لغياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما يفضي إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة”.
وأضاف، في السياق ذاته، أن التغيرات المناخية أسهمت في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أسس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
وتابع أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص، باللامركزية، و الاستثمار العمومي، وتدبير المرافق العمومية، والنجاعة الطاقية، والتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولة عمومية في شكل شركة جهوية متعددة الخدمات تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع ومعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.
ويتضمن مشروع القانون، بحسب وزير الداخلية، مجموعة من المقتضيات تروم، على الخصوص، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة، الأمر الذي يسمح بالالتقائية لتدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة لتدبير مرفق التوزيع، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الإستثمارت، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.
كما يتعلق الأمر باعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات، وتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضض وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات ومجموعاتها.
وسيحتفظ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيحتفظ بأدواره الهامة للغاية خلال هذه المرحلة الانتقالية، وذلك من أجل بلوغ مستوى عال من الحكامة ومواكبة الجهوية الموسعة واللاتمركز.
ويتوخى التوجه الجديد في مجال التدبير المفوض “معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، وتجميع الإمكانيات وتثمينها واستعمالها على نحو أمثل”.
