قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط تأجيل محاكمة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 متهماً آخرين إلى 10 مارس المقبل، وهو التاريخ الذي يتزامن مع بداية شهر رمضان.
وجاء قرار التأجيل بناءً على تقديم أحد المتهمين شهادة طبية تبرر غيابه، إضافة إلى استمرار تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بشأن ممتلكات المتهمين، بما في ذلك حساباتهم البنكية ومعاملاتهم المالية التي تخضع للتدقيق.
ويواجه البرلماني محمد السيمو تهمًا تتعلق بـ اختلاس وتبديد أموال عامة، إلى جانب اتهامات أخرى تشمل تمرير سندات طلب لشركات غير مختصة، وتغيير نظام الاستشارة في صفقة الملعب البلدي لصالح شركة قدمت العرض الأعلى، في مخالفة واضحة للقوانين المعمول بها. كما يُحاكم أيضًا بسبب منح دعم مالي لجمعيات حديثة التأسيس واقتناء الجماعة لقطعة أرضية مملوكة لأحد أعضائها، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لمقتضيات الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام.
وفي سياق متصل، شملت التحقيقات أيضًا التدقيق في حسابات السيمو المالية، حيث أصدرت قاضية التحقيق أمرًا يقضي بـ حجز وتجميد أمواله، مع استثناء راتبه الشهري من هذا القرار، ما يؤكد خطورة التهم الموجهة إليه وحجم الشبهات المرتبطة بتدبيره المالي.
وتُعد هذه المحاكمة إحدى القضايا التي تبرز الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام المحلي، وسط مطالب شعبية بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
