قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء بطنجة، إن الماء يعتبر حجز الزاوية في الترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي-الأنظمة البيئية.
في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى (Nexus WEFE)، أكد السيد بركة أن الماء “مورد حيوي وأفقي، يؤثر على كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ويرهن أمننا الغذائي والطاقي والبيئي، والماء اليوم يواجه ضغوطات متزايدة بسبب التغيرات المناخية والنمو الديموغرافي والديناميات الاقتصادية”.
وشدد السيد الوزير على أنه “دون حكامة مندمجة وتعبئة وطنية لمواجهة الرهانات المرتبطة بالماء، تضع في المقام الأول ضرورة العمل بتآزر بين مختلف المؤسسات والجهات والجماعات الترابية والفاعلين العموميين والخواص، ستكون الأنظمة المائية وتلك المرتبطة بها معرضة للهشاشة”.
في هذا السياق، ذكر الوزير بالخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، والذي أكد فيه جلالته على أن الماء ليس مجرد سياسة قطاعية، بل هو شأن مشترك يهم العديد من المؤسسات والقطاعات ويتطلب تنسيقا أكبر وتظافرا أكثر فعالية بين السياسات العمومية وتدبيرا لا ممركزا على المستوى الترابي.
وفق هذا المنظور وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لمواجهة الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب منذ 6 سنوات، أشار السيد بركة إلى أن الوزارة تبنت، مع شركائها، سياسة مائية تبدو اليوم استباقية ومندمجة وشاملة، مقرونة بتخطيط لاممركز على مستوى الأحواض المائية، ما مكن من اتخاذ قرارات متكيفة مع الخصوصيات المحلية ومع الحقائق على أرض الواقع.
وأضاف أن هذه السياسة تقوم على تطوير الموارد المائية الاعتيادية، لاسيما من خلال تسريع إنجاز السدود الصغرى والمتوسطة والكبرى، وتجميع مياه الأمطار، وإنجاز بنيات نقل المياه بين الأحواض، وتحلية مياه البحر، وذلك وفق مقاربة “الترابط الماء الطاقة والأمن الغذائي”، إلى جانب الاشتغال على تدبير الطلب على الماء وتحسيس السكان بندرة الماء وضرورة اقتصاد استعماله.
على صعيد آخر، ألح الوزير على أهمية التعاون متعدد المستويات يقوم بشكل أساسي على مقاربة “الترابط/Nexus”، معتبرا أن انخراط الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات البحث يعتبر أمرا ضروريا لبلورة حلول متأقلمة مع الخصوصيات المحلية.
وخلص إلى أن دور الجهات يعتبر حاسما في هذه الدينامية، لأنها تعتبر حلقة أساسية لترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مبادرات ملموسة متأقلمة مع الخصوصيات الترابية، داعيا في هذا الصدد إلى تقوية آليات التشاور وتوحيد الموارد التقنية والمالية والابتكار الترابي.
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى (Nexus WEFE)، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تميزت بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إيلاريا كارنيفالي، وثلة من القادة السياسيين والخبراء وممثلي مؤسسات وطنية ودولية.
وسيبحث المشاركون عدة مواضيع رئيسية، من بينها الإدارة المتكاملة للمياه، والطاقة المتجددة والأمن الطاقي، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والصمود المناخي والحلول القائمة على الطبيعة، وآليات التمويل المستدام مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
