شهد المغرب، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، استجابة واسعة للإضراب العام الوطني الذي دعت إليه خمس مركزيات نقابية رئيسية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية.
وجاء هذا الإضراب احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية المتردية، وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة، إضافة إلى ما وصفته النقابات بمحاولات الحكومة تقييد الحريات النقابية، خصوصًا عبر تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون توافق مع الشركاء الاجتماعيين.
وأكدت الهيئات النقابية : الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، أن نسبة نجاح الإضراب تجاوزت 80% على المستوى الوطني، في ظل انخراط واسع لمختلف القطاعات المهنية، وهو ما يعكس حالة السخط العمالي تجاه السياسات الحكومية. كما لقيت هذه الخطوة دعمًا وتضامنًا من عدة تنظيمات حزبية ومدنية وحقوقية، تعبيرًا عن رفضها لما تعتبره ضربًا للحقوق المكتسبة وتضييقًا على العمل النقابي.
وفي خطوة اعتبرتها النقابات تصعيدية واستفزازية، أقدمت الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب في البرلمان بالتزامن مع يوم الإضراب العام، مستغلة أغلبيتها العددية دون الرجوع إلى طاولة الحوار الاجتماعي. وهو الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة، إذ حملت المركزيات النقابية الحكومة مسؤولية ما وصفته بتفاقم التوتر والاحتقان الاجتماعي، مؤكدة أن هذا النهج يزيد من تأزيم الوضع بدلاً من البحث عن حلول توافقية تلبي مطالب الشغيلة.
وطالبت النقابات الحكومة بالتراجع عن كل القرارات والقوانين التي تستهدف الحقوق الاجتماعية والمكتسبات العمالية، داعية إلى استئناف الحوار الاجتماعي بشكل جدي ومسؤول. كما شددت على أنها ستواصل النضال بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية، دفاعًا عن الحق في الإضراب وصونًا للمكتسبات الاجتماعية التي تحققت بفضل عقود من النضال العمالي.
يأتي هذا التصعيد في سياق أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة يعيشها المغرب، حيث تتزايد نسب البطالة، وترتفع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، وسط مطالب متزايدة للحكومة بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لمطالب الفئات المتضررة.
في حين أعلن الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، النقابة الأكثر تمثيلية التي دعت إلى الإضراب الوطني يومي الأربعاء والخميس، أن نسبة المشاركة بلغت 84.9% على المستوى الوطني، واصفًا الإضراب بالناجح بشكل غير مسبوق. وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن التقارير والنتائج الأولية الواردة على اللجنة الوطنية للإضراب كشفت عن تجاوب واسع للطبقة العاملة وعموم الأجراء في مختلف الجهات والأقاليم والمدن المغربية، حيث شهدت جميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية مشاركة قوية فاقت التوقعات.
وأكدت النقابة أن الإضراب أدى إلى توقف شبه تام لعجلة الإنتاج والحركة الاقتصادية، بما في ذلك القطاعات الخدماتية والفلاحية والتجارية، فضلاً عن المؤسسات والإدارات العمومية. كما سجلت شللًا تامًا في قطاع التعليم بمختلف أسلاكه، بما في ذلك الجامعات، المدارس، المعاهد العليا، مراكز التكوين، والأحياء الجامعية، حيث توقفت الدراسة بشكل كلي. كما امتد الإضراب إلى القطاع الصحي، حيث شهدت المستشفيات الجامعية، المراكز الصحية، المصحات، وعدد من العيادات الطبية، توقفًا ملحوظًا عن العمل، بالإضافة إلى تأثيره على قطاع المالية، مديريات الضرائب، والإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في مختلف المناطق الحضرية والقروية.
وامتد تأثير الإضراب ليشمل قطاعات حيوية واستراتيجية، سواء في الإنتاج أو الخدمات، في القطاعين العام والخاص. وتوقفت الحركة بشكل كبير في مرافق الموانئ، حيث شمل ذلك عمليات الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، نقل الحاويات، ومخازن الحبوب. كما شهدت شركات تصنيع السيارات، مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، قطاع الطاقة، المكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات، والبنوك، تأثرًا واضحًا. كما انعكست تداعيات الإضراب على قطاع الطيران والمطارات، الشركات الجهوية متعددة الخدمات، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط، المعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة، الفنادق، المطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية، وكالات التنمية، والنقل السككي والبري والحضري بجميع أصنافه، إضافة إلى النقل البحري، أوراش ومعامل المغرب، المطاحن، الطرق السيارة، الطرامواي، وقطاع السمعي البصري، بما في ذلك القناة الثانية (2M).
ورصدت التقارير الواردة على النقابة أن الإضراب مسّ مختلف المرافق الاقتصادية والإدارية، مما يعكس مستوى التعبئة والاستجابة الواسعة لنداء الإضراب، في ظل تصاعد الاحتجاجات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
