رئيس مجلس النواب يصف الانسحاب من التصويت على قانون الإضراب بـ”خيانة السيادة الوطنية” !

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، في خطوة أثارت الكثير من الجدل، ليس فقط بسبب مضمون القانون، ولكن بسبب مواقف النواب إزاء التصويت عليه. في هذا السياق، اختار رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن يتحدث هذه المرة بصفته نائبًا برلمانيًا، ليعبر عن قناعته الشخصية ويدافع عن تمرير القانون، لكنه في الوقت ذاته لم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة لمن قرروا الانسحاب من التصويت، معتبرًا ذلك “خيانة للسيادة الوطنية”.

الطالبي العلمي، الذي بدا متحمسًا للدفاع عن المشروع، لم يخفِ قناعته بأن هذا القانون سيخدم النقابات على المدى البعيد، معتبرًا أن الإطار الجديد سينظم الإضرابات ويعزز العمل النقابي، بدل أن تبقى الساحة مفتوحة أمام التنسيقيات وأشكال الاحتجاج غير المؤطرة. لكنه في خضم دفاعه عن المشروع، انتقل إلى الهجوم على من اختاروا الانسحاب من التصويت، معتبرًا أنهم تخلوا عن مسؤولياتهم الدستورية، ومارسوا سلوكًا غير مقبول في مؤسسة يفترض أنها تعكس إرادة الأمة.

الحديث عن “الخيانة” في سياق العمل البرلماني ليس بالأمر الهين، لكن الطالبي العلمي أصر على توجيه هذا الاتهام بشكل صريح، مشددًا على أن المواطن المغربي منح صوته للنواب كي يمارسوا مهامهم التشريعية، وليس للهروب من المواجهة السياسية عبر الانسحاب. بل إنه ذهب أبعد من ذلك، عندما أكد أن تمثيل الأمة مسؤولية وأمانة، وأن الموقف السليم هو التعبير عن الرأي سواء بالرفض أو القبول أو الامتناع، لا الانسحاب وتجنب اتخاذ موقف واضح.

هذا الخطاب، وإن كان يعكس حرصًا على إضفاء مشروعية على القانون التنظيمي للإضراب، إلا أنه يكشف أيضًا عن توتر سياسي واضح داخل المؤسسة التشريعية، حيث تتجلى خلافات عميقة حول طبيعة هذا القانون، ومدى تأثيره على حقوق الطبقة العاملة. فبينما يرى البعض أنه خطوة ضرورية لتنظيم الحق في الإضراب، يعتبره آخرون تقييدًا لهذا الحق وتفريغًا له من محتواه. غير أن الجدل الأبرز اليوم لم يكن حول مضمون القانون بقدر ما كان حول الطريقة التي تفاعل بها النواب معه، بين من دافع عنه ومن اختار الانسحاب، وما يعنيه ذلك في نظر رئيس مجلس النواب، الذي لم يتردد في وصف ذلك بالخيانة.

الحديث عن خيانة السيادة الوطنية داخل البرلمان، في سياق تصويت تشريعي، يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول دور المؤسسة التشريعية، وحدود الاختلاف السياسي بين أعضائها، وحول ما إذا كان استخدام عبارات من هذا القبيل يعزز النقاش الديمقراطي أم يزيد من منسوب التوتر داخل مؤسسة يفترض أن تكون فضاءً للحوار والتوافق.