تكشف الحصيلة الأخيرة لحوادث السير عن استمرار نزيف الطرق في المناطق الحضرية، حيث تم تسجيل 1819 حادثة سير خلال أسبوع واحد فقط، أدت إلى مصرع 19 شخصًا وإصابة 2445 آخرين، بينهم 93 في حالة خطيرة. هذه الأرقام تعكس إخفاقًا واضحًا في الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) في الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية.
📌 أرقام مرتفعة والمشكلة مستمرة
🔹 أكثر من 51 ألف مخالفة سُجلت خلال الأسبوع الماضي، ورغم ذلك، لا تزال السلوكيات الخطرة نفسها تتكرر يوميًا في شوارع المملكة.
🔹 السرعة المفرطة، عدم احترام الأسبقية، والتجاوزات الخطيرة تبقى من بين الأسباب الرئيسية للحوادث، مما يعكس ضعف تأثير التوعية المرورية والحملات التحسيسية التي تطلقها “نارسا”.
🔹 على الرغم من تحصيل أكثر من 9.5 مليون درهم كغرامات مالية خلال أسبوع واحد، إلا أن هذه الإجراءات الزجرية لم تنجح في تقليل الحوادث أو الحد من الاستهتار بالقانون.
📌 أين دور “نارسا” في الوقاية بدل الاقتصار على العقوبات؟
- ضعف برامج التكوين والتوعية: تقتصر مجهودات “نارسا” على حملات موسمية لا تحقق التأثير المطلوب في تغيير سلوك السائقين والراجلين.
- غياب تدابير فعالة لحماية الفئات الهشة: لا تزال البنية التحتية تفتقر إلى معابر آمنة للراجلين وإشارات طرقية واضحة، مما يزيد من عدد الحوادث المرتبطة بعدم انتباه السائقين والراجلين.
- تأخر الإصلاحات الضرورية: ما زال تجديد رخص السياقة وتحسين ظروف التكوين للسائقين يعانيان من البيروقراطية والتأخير غير المبرر، مما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة تدبير “نارسا” لهذا الملف.
📌 هل حان الوقت لمراجعة استراتيجية “نارسا”؟
مع استمرار ارتفاع عدد الحوادث والضحايا أسبوعيًا، أصبح من الضروري أن تنتقل “نارسا” من دورها التقليدي في المراقبة والردع إلى تبني مقاربة أكثر شمولية تعتمد على الوقاية، التكوين الفعّال، وإصلاح البنية التحتية بشكل عاجل. فهل تستجيب الوكالة لهذه التحديات أم تستمر في التركيز على العقوبات بدل الحلول الجذرية؟
