عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، يوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا استعدادًا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ. حضر الاجتماع وزراء الداخلية، الاقتصاد والمالية، الصحة والحماية الاجتماعية، الفلاحة والصيد البحري، الصناعة والتجارة، الانتقال الطاقي، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إضافة إلى مسؤولين عن إدارات الجمارك، المكتب الوطني للسلامة الصحية، والمكتب الوطني للحبوب والقطاني، بحضور الولاة والعمال عن بعد.
ضمان وفرة التموين ومكافحة المضاربة
جاء الاجتماع تفعيلًا للتوجيهات الملكية السامية التي تشدد على تأمين الأسواق وتوفير السلع بانتظام، وضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد بلاغ لوزارة الداخلية أن المعطيات المقدمة أظهرت أن **تموين الأسواق يسير بشكل طبيعي**، حيث أن المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع، تظل كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان والأشهر التالية.
وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين المصالح المختصة والفاعلين الاقتصاديين لضمان استقرار السوق، رغم تحديات المناخ وشح الموارد المائية، مع تعزيز آليات المراقبة لضمان الجودة والسلامة الغذائية.
تعليمات صارمة لضمان شفافية الأسواق
وجهت اللجنة تعليماتها إلى الولاة والعمال والمسؤولين المحليين لتكثيف الجهود في المحاور التالية:
✅ تعزيز اليقظة والتنسيق: ضمان الإمداد المنتظم للأسواق عبر مختلف جهات المملكة، والاستجابة الفورية لأي خلل في التموين أو توزيع السلع.
✅ تشديد المراقبة وضبط الأسعار: تكثيف عمليات التفتيش لضمان احترام القوانين المتعلقة بالمنافسة والأسعار، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل أشكال **المضاربة، الاحتكار، الغش، والادخار السري**.
✅ تعزيز التواصل مع المستهلكين والتجار: تكثيف حملات التوعية بالشراكة مع **جمعيات حماية المستهلك** ووسائل الإعلام، بهدف توجيه التجار والمستهلكين نحو سلوكيات تجارية مسؤولة.
✅ تفعيل آليات التبليغ والشكايات: إطلاق أرقام اتصال وخلايا مداومة بالعمالات والأقاليم لتمكين المواطنين من تقديم الشكايات حول أي مخالفات، مع ضمان استجابة سريعة من الجهات المختصة.
التزام بمواصلة المتابعة لضمان الاستقرار
أكد الاجتماع على استمرار التنسيق اليومي بين القطاعات الحكومية، مع متابعة دقيقة لوضعية الأسواق، لضمان تموين كافٍ، وضبط الأسعار، والتدخل الفوري عند الحاجة، بما يحقق حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
