أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حديثة حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.3٪ خلال سنة 2024، مقارنة بـ 13٪ خلال العام السابق، أي بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية. وأوضحت البيانات أن معدل البطالة في المجال القروي شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث انتقل من 6.3٪ إلى 6.8٪ (+0.5 نقطة)، بينما عرف المجال الحضري زيادة طفيفة من 16.8٪ إلى 16.9٪ (+0.1 نقطة). كما ارتفع عدد العاطلين بـ 58 ألف شخص، ليصل إجمالي العاطلين بالمغرب إلى 1.638 مليون شخص، بزيادة قدرها 4٪، توزعت بين 42 ألف عاطل إضافي بالمدن و15 ألفًا بالمناطق القروية.
أظهرت الإحصائيات أن الشباب والنساء كانوا الأكثر تضررًا من تفاقم البطالة، حيث ارتفع معدل البطالة لدى النساء من 18.3٪ إلى 19.4٪ (+1.1 نقطة)، فيما زاد المعدل لدى الرجال بشكل طفيف من 11.5٪ إلى 11.6٪. أما بالنسبة للشباب بين 15 و24 سنة، فقد ارتفع معدل البطالة من 35.8٪ إلى 36.7٪ (+0.9 نقطة)، كما سجلت الفئة العمرية 25-34 سنة ارتفاعًا من 20.6٪ إلى 21٪ (+0.4 نقطة).
على صعيد المستوى التعليمي، بقيت البطالة شبه مستقرة لدى حاملي الشهادات (-0.1 نقطة)، حيث انتقلت من 19.7٪ إلى 19.6٪، بينما ارتفعت بـ 0.3 نقطة لدى غير الحاصلين على شهادات، لتصل إلى 5.2٪. وسجل حاملو شهادات التأهيل المهني أعلى زيادة في معدل البطالة (+1.5 نقطة، ليبلغ 23.9٪)، يليهم حاملو شهادات التعليم الثانوي التأهيلي (+1.3 نقطة، ليصل إلى 24.6٪).
وتشير المذكرة إلى أن 30٪ من العاطلين فقدوا وظائفهم بسبب الطرد أو توقف نشاط مؤسساتهم، في حين أن 25.6٪ لم يتمكنوا من العثور على عمل بعد إنهاء دراستهم. كما أن 50.7٪ من العاطلين سبق لهم أن اشتغلوا، ويقيم حوالي 80٪ منهم في المدن، في حين أن 77.5٪ من العاطلين هم ذكور.
سجل حجم الشغل الناقص زيادة خلال 2024، حيث ارتفع من 1.043 مليون شخص إلى 1.082 مليون شخص. وانتقل معدل الشغل الناقص إلى 10.1٪ على المستوى الوطني، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في الأرياف، حيث انتقل المعدل من 11.6٪ إلى 12.2٪، بينما شهدت المدن زيادة طفيفة من 8.7٪ إلى 8.9٪.
حسب القطاعات، شهد قطاع الفلاحة والغابة والصيد أكبر ارتفاع في معدل الشغل الناقص، حيث ارتفع من 11.2٪ إلى 12.1٪ (+0.9 نقطة)، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية الذي ارتفع إلى 19.6٪ (+0.4 نقطة)، ثم قطاع الخدمات (+0.2 نقطة، ليصل إلى 7.9٪).
تكشف هذه الأرقام أن سوق الشغل في المغرب يواجه تحديات متزايدة، خصوصًا مع ارتفاع أعداد العاطلين وتزايد الضغط على القطاعات الإنتاجية الرئيسية. ويدعو الخبراء إلى تبني سياسات تشغيل أكثر فعالية، تستهدف تعزيز فرص العمل وتقوية برامج دعم المقاولات وتشجيع التشغيل الذاتي لمواجهة هذه التحديات الهيكلية.
