أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب عام يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجاً على ما وصفه بـ”التوجه الحكومي الذي يسعى إلى تقييد ممارسة حق الإضراب”، وذلك في ظل ما اعتبره “غياب مقاربة تشاركية حقيقية في صياغة مشروع القانون التنظيمي للإضراب”.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع للمكتب الوطني للاتحاد، يوم 1 فبراير 2025، حيث أكد أن الحكومة تعجل بتمرير القانون عبر المسار التشريعي دون مراعاة المقترحات المقدمة من قبل مكونات الجبهة النقابية بمجلس المستشارين، ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كما انتقد رفض الحكومة التجاوب الإيجابي مع التعديلات المطروحة، وإصرارها على استخدام أغلبيتها العددية لإقرار المشروع دون إشراك النقابات بشكل فعال.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا الإضراب يأتي أيضاً في سياق التدهور الاجتماعي والاقتصادي، حيث لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لوقف تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل ارتفاع الأسعار، خصوصاً المواد الأساسية. كما ندد بـما وصفه بسياسات الإقصاء الاجتماعي، من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، والذي اعتبره الاتحاد مساساً بحقوق المنخرطين والمستخدمين.
وانتقد المكتب الوطني أيضاً إفشال جولات الحوار الاجتماعي، وتجاهل الحكومة لمخرجاته، واستمرارها في انتهاك الحريات النقابية، بما في ذلك حالات الطرد الجماعي لمناضلي الاتحاد، مثلما حدث لـ32 عاملاً وعاملة بشركة “نوفاكو فايشن” بمدينة طنجة.
وفي إطار التعبئة لهذا الإضراب، أعلن الاتحاد عن عقد ندوة صحفية مشتركة يوم الإثنين 3 فبراير 2025 على الساعة 11:00 بالدار البيضاء، بالشراكة مع بعض مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، وذلك لعرض دواعي وأسباب هذا القرار النضالي.
وحمّل الاتحاد الحكومة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاجتماعية والسياسية لسياساتها التي وصفها بالمجحفة، داعياً كافة مناضليه، وكذا مختلف الفئات الشغيلة والهيئات النقابية، إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذا الإضراب العام.
