في خطوة استباقية لمواجهة انتشار داء الحصبة في الوسط المدرسي، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة رسمية تدعو إلى تفعيل إجراءات وقائية مشددة لحماية صحة التلاميذ والتلميذات.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لهذا المرض المعدي، الذي يشكل تهديدًا صحيًا على الفئات العمرية الصغرى، خاصة الأطفال غير الملقحين.
تضمنت المذكرة جملة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى الحد من تفشي المرض داخل المؤسسات التعليمية، حيث شددت الوزارة على ضرورة استبعاد التلاميذ الذين لم يتلقوا التلقيح في حال ظهور حالات إصابة داخل الفصول الدراسية، وذلك لضمان سلامة باقي التلاميذ والحد من انتشار العدوى.
كما أكدت على إغلاق المؤسسات التعليمية التي تتحول إلى بؤر وبائية، بناءً على توصيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع تقييم خطورة الوضع الوبائي بصفة مستمرة من قبل الجهات المختصة.
بالإضافة إلى ذلك، نصت المذكرة على ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات التعليمية والمصالح الصحية لضمان تتبع دقيق للحالة الصحية للتلاميذ، وتوفير بيئة مدرسية آمنة. كما شددت على أهمية التواصل المستمر مع آباء وأولياء الأمور لإبقائهم على اطلاع بالحالة الصحية لأبنائهم، وإرشادهم حول التدابير الوقائية الواجب اتباعها، مع التأكيد على إلزام الأطفال المصابين بالبقاء في المنزل حتى انتهاء فترة العلاج وشفائهم التام.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على ضرورة ضمان استمرارية العملية التعليمية في المؤسسات التي يتم إغلاقها، من خلال توفير بدائل تعليمية تتيح للتلاميذ الاستفادة من الدروس والتكوين عن بعد. كما حثت على استغلال الأنظمة الرقمية والتكنولوجية المتاحة لضمان عدم انقطاع التلاميذ عن التحصيل الدراسي خلال فترة تعليق الدروس الحضورية.
وتتماشى هذه الإجراءات مع المخطط الوطني للتصدي لداء الحصبة، الذي يشمل حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون سن 18 شهرًا، وتفعيل آليات اليقظة الوبائية لتتبع الحالات المحتملة داخل المؤسسات التعليمية.
ودعت الوزارة إلى اعتماد مقاربة تواصلية فعالة داخل المدارس، تهدف إلى توعية التلاميذ وأسرهم بأهمية التلقيح ودوره في الوقاية من الأمراض المعدية، خاصة أن الدراسات العلمية والتجارب السابقة أثبتت سلامة وفعالية اللقاح المعتمد.
وأمام هذه المستجدات، شددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على ضرورة التطبيق الدقيق لهذه الإجراءات، داعية المسؤولين التربويين إلى التحرك العاجل لضمان تحصين المؤسسات التعليمية من الأمراض المعدية، وحماية صحة التلاميذ وسلامتهم داخل الفضاء المدرسي.
