أطلق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة رسميًا منصة رقمية مخصصة لدعم الجمعيات الرياضية، وتنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية، والتعاونيات، عبر الموقع الإلكتروني soutien.crtta.ma، بهدف تعزيز الشفافية والفعالية وتكافؤ الفرص في تدبير طلبات الدعم.
وتأتي هذه المبادرة استلهامًا لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، التي انعقدت في طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، حيث أكد الملك محمد السادس، أن التحول الرقمي بالجماعات الترابية لم يعد خيارًا، بل أصبح شرطًا أساسيًا لمواكبة الثورة التكنولوجية وتعزيز التنمية الترابية. كما تتماشى هذه الخطوة مع توصيات الملتقى الجهوي حول الثقافة بمدينة العرائش، والمناظرة الجهوية حول الرياضة التي انعقدت بطنجة، والتي دعت إلى اعتماد آليات حكامة جديدة لدعم الجمعيات والأندية الرياضية وفق معايير الشفافية والنتائج المحققة.
تهدف المنصة الجديدة إلى تبسيط مساطر تقديم طلبات الدعم في مجالات الرياضة والثقافة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مما يتيح للفاعلين المحليين إمكانية إيداع ملفاتهم إلكترونيًا بطريقة شفافة ومنظمة، انطلاقًا من تقديم الوثائق المطلوبة وصولًا إلى المصادقة على اللوائح خلال دورات المجلس.
وقد تم تقديم وإطلاق هذه المنصة رسميًا يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، بمقر الجهة بطنجة، خلال لقاء ترأسه السيد العربي المحرشي، نائب رئيس مجلس الجهة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، وممثلي المصالح اللاممركزة، والأطر الإدارية، والهيئات الاستشارية. وخلال كلمته بالمناسبة، أكد العربي المحرشي أن المجلس حريص على تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص من خلال هذه المنصة الرقمية، مشددًا على أن جميع الملفات ستخضع لنظام تدبير إلكتروني شفاف يضمن الحياد والعدالة بين جميع المتقدمين. كما أشار إلى أن المجلس منفتح على جميع الاقتراحات التي من شأنها تطوير المنصة وتحسين خدماتها، بهدف تقديم دعم أكثر فاعلية ونجاعة للجمعيات والتعاونيات الناشطة في الجهة.
يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التزامات مجلس الجهة ضمن خطة العمل الثانية لشراكة الحكومة المنفتحة 2024-2026، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الإدارية الرقمية، وتعزيز الشفافية، وضمان وصول المواطنين إلى المعلومات بشكل أكثر فعالية. كما يندرج في إطار التزام الجهة بتمكين الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب حاملي المشاريع، من خلال دعم وتطوير التعاونيات، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
