في خطوة مثيرة للاستغراب وتعكس جشع بعض المنعشين العقاريين بمدينة طنجة، يواجه عدد من ملاك الشقق بعمارة سكنية قيد البناء على مستوى كورنيش المدينة مماطلة غير مبررة من قبل منعش عقاري، الذي يسعى، وفق شهادات متضررين، إلى الضغط عليهم من أجل التنازل عن شققهم وإعادة بيعها بسعر أعلى.
وحسب شهادات استقاها “شمالي”، فإن المنعش العقاري المعروف في مجال العقار بطنجة، يتعمد تأخير استكمال بناء العمارة وتهيئة الشقق، متحججًا بأعذار واهية، بهدف دفع الملاك الجدد إلى اليأس ومن ثم التنازل عن ممتلكاتهم. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن المنعش العقاري يسرّ لبعض مقربيه بأنه ندم على الأسعار التي باع بها الشقق المطلة على شاطئ مالابطا، حيث يرى أن الأسعار الحالية بالسوق العقاري أعلى بكثير مما باع به، ما دفعه إلى البحث عن طريقة لاستعادة الشقق وبيعها مجددًا لتحقيق أرباح إضافية.
والمثير للجدل، أن المشروع حصل على الترخيص للانطلاق في البناء منذ عام 2018، ورغم ذلك، فإن الأشغال تسير بوتيرة بطيئة جدًا، وهو ما يزيد من قلق الزبناء والمستثمرين. ففي الوقت الذي يشهد فيه سوق العقارات في المنطقة حركة نشطة وطلبًا متزايدًا، يبقى هذا التأخير غير مبرر بالنسبة للكثيرين، ما يطرح علامات استفهام حول نوايا المنعش العقاري الحقيقية.
وما يزيد من تساؤلات الجميع هو الفارق الواضح في وتيرة العمل مقارنة بالمشاريع المجاورة، حيث بدأ البناء في بعض هذه المشاريع قبل عام واحد فقط، ورغم ذلك تسير أشغالها بوتيرة أسرع بكثير، ما يعكس وجود نية مبيتة لإطالة أمد المشروع بشكل غير مبرر.
لكن المفاجأة الأكبر، وفقًا لمصادر “شمالي”، هي أن المنعش العقاري لا يماطل فقط في تسليم الشقق، بل ينتظر على ما يبدو تصميمًا تعديليًا يسمح له بإضافة طوابق جديدة إلى المشروع، وهو ما يثير المزيد من الشكوك.
أمام هذه التجاوزات، يطالب المتضررون الذين اغلبهم من الجالية المقيمة في الخارج الجهات الوصية بالتدخل العاجل لفرض احترام العقود المبرمة وضمان حقوقهم، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنعش العقاري، لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بسمعة القطاع العقاري بالمدينة وتضر بحقوق المستهلكين.
