أثار غياب منير ليموري، رئيس جماعة طنجة، أو أي من نوابه، عن نشاط رسمي احتضنته المدينة نهاية الأسبوع المنصرم، تساؤلات عديدة في الأوساط المحلية، خاصة وأن الحدث شهد حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب وفد عن الجامعة الملكية المغربية للشراع.
وعُرف ليموري بمواظبته الدائمة على حضور مختلف الأنشطة الرسمية، حتى تلك ذات الطابع الثقافي والفني التي لا ترتبط مباشرة بالمصلحة العامة، حيث يحرص على التقاط الصور وإظهار حضوره. غير أن تجاهله لهذا الحدث الرسمي، الذي شهد الإعلان عن إدراج رياضة الشراع البحري ضمن الرياضات البحرية بالمغرب، طرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذا الغياب.
وتشير مصادر متابعة للشأن المحلي إلى أن رئيس جماعة طنجة تعمد “مقاطعة” النشاط الوزاري بسبب انتماء الوزير إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ما دفع بعض المراقبين إلى اعتبار هذا التصرف تعبيرًا عن طموحات شخصية تحكم مواقفه السياسية، خاصة بعد أن أصبح يرى نفسه رقمًا صعبًا داخل المشهد المحلي والحزبي.
ولم يقتصر الغياب على ليموري ونوابه، بل لفت الانتباه أيضًا عدم حضور أي ممثل عن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى التنسيق بين السلطات المحلية والجهات الحكومية في مثل هذه المناسبات الرسمية.
ويبقى غياب رئيس الجماعة والسلطات الولائية عن هذا الحدث الرياضي الذي كان من شأنه تعزيز الصورة السياحية والرياضية لمدينة طنجة، إشارة سلبية، خصوصًا في ظل تطلع المدينة إلى استقطاب المزيد من الفعاليات الكبرى استعدادًا للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2030.
