أعلنت عمالة طنجة أصيلة عن إطلاق عملية التنقيط بالترخيص البيومتري لسائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتحديثه وفق متطلبات الرقمنة والمعلوميات.
وأوضحت السلطات أن هذه العملية ستتم بشكل حصري ابتداءً من فاتح فبراير 2025، استنادًا إلى المذكرة الوزارية رقم 444 الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تؤكد على ضرورة إدخال القطاع في نظام المعلوميات وضبط عدد سيارات الأجرة حصريًا على المزاولين الفعليين.
وأكدت مصالح العمالة في إعلان رسمي أن على جميع السائقين المهنيين المسجلين سحب رخص الثقة البيومترية قبل 31 يناير 2025، حتى يتسنى لهم ممارسة مهامهم في أفضل الظروف، مشيرة إلى أن العمل برخصة الثقة الورقية سيصبح لاغيًا بعد هذا التاريخ.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اعتمدت عمالة طنجة أصيلة على نظام ترقيم وتراتبية جديدة لتنظيم القطاع، مما سيمكن من إحصاء رخص سيارات الأجرة على المستوى الإقليمي وضمان اقتصارها على السائقين المزاولين فقط. كما ستتم عملية التنقيط بطريقة متطورة عبر أجهزة بيومترية مزودة بقاعدة بيانات دقيقة حول سيارة الأجرة والسائق المهني، مما سيجعل النظام أكثر دقة وشفافية، ويمنع أي اختلالات أو خروقات محتملة.
وفي هذا السياق، صرح أحمد الوهابي، رئيس المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، فرع طنجة، بأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لقطاع سيارات الأجرة، حيث ستسهم في تحويله من قطاع تقليدي إلى قطاع حديث قائم على الرقمنة والمعلوميات، مما سيمكن من تعزيز مراقبة النشاط المهني وضمان حقوق السائقين المزاولين وفق معايير واضحة وشفافة، كما ينص على ذلك القرار العاملي المنظم للمهنة.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي السلطات إلى تحقيق إصلاح شامل لقطاع النقل الحضري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضمان تنظيم أفضل للقطاع وحصر الاستفادة على السائقين المهنيين المزاولين فقط.
