أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويته في مجلس النواب، وذلك نتيجة تغيبه المستمر عن حضور جلسات المجلس لمدة سنة كاملة دون تقديم مبرر قانوني مقبول.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على فقدان العضوية في حالة الغياب غير المبرر.
المحكمة الدستورية اعتمدت في حكمها على الدستور المغربي والقوانين التنظيمية والنظام الداخلي للمجلس، وأكدت التقارير الرسمية أن النائب المعني لم يحضر أي جلسة برلمانية أو اجتماع لجنة خلال الفترة المحددة. ورغم التنبيهات التي وجهتها رئاسة المجلس، لم يقدم محمد بودريقة أي توضيح رسمي، مما دفع المجلس إلى إحالة ملفه إلى المحكمة الدستورية، التي قررت بالإجماع إسقاط عضويته وإعلان شغور مقعده.
ووفقًا للقوانين المعمول بها، سيتم تعويض المقعد الشاغر من خلال تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية التي كان يمثلها محمد بودريقة، وهي دائرة الفداء – مرس السلطان.
يُذكر أن بودريقة كان قد شغل منصب أمين مجلس النواب خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، إلا أن حزب التجمع الوطني للأحرار قرر تعيين النائب البرلماني مبارك حمية خلفًا له في هذا المنصب، نظرًا لغيابه الطويل عن البلاد، فيما تم في وقت سابق عزل بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان.
