تشهد مدينة شفشاون حالة من الغضب والاستياء في صفوف مستأجري المحلات التجارية والسكنية التابعة للأوقاف، وذلك بعد صدور قرار يقضي بتضاعف السومة الكرائية لهذه الأملاك بنسبة تصل إلى 300%.
القرار، الذي جاء مفاجئًا لكثير من التجار والسكان، أثار نقاشًا واسعًا حول تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الظروف المعيشية التي تشهدها المنطقة.
ووجّهت سلوى البردعي سلوى البردعي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب مراسلة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تستفسر فيها عن دوافع قرار نظار الأوقاف بمضاعفة السومة الكرائية للمحلات التجارية والسكنية التابعة للأوقاف في شفشاون بنسبة 300%.
وأشارت المراسلة، التي جاءت تحت إشراف رئيس مجلس النواب، إلى أن هذا القرار أثار استياءً واسعًا بين المستأجرين، الذين اعتبروه مفاجئًا وغير متناسب مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. كما استندت الوثيقة إلى مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود، مؤكدة ضرورة التزام المؤسسة الوقفية بعدم اتخاذ إجراءات قد تضر بالمكتريين أو تؤدي إلى إغلاق أنشطتهم التجارية.
وطالبت البرلمانية الوزير بتوضيح الأسباب التي دفعت نظار الأوقاف إلى اتخاذ هذا القرار، وسط دعوات لمراجعته بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمتضررين.
