شهد قطاع المحروقات، وخاصة سوق الغازوال والبنزين، خلال الربع الثالث من سنة 2024، تحولات ملحوظة في هامش الربح، حيث تمكنت الشركات الكبرى من تحقيق مستويات ربحية متفاوتة وسط تقلبات الأسعار الدولية والضغوط الضريبية.
ووفقًا للبيانات المتاحة التي نشرها مجلس المنافسة، بلغ هامش الربح لكل لتر من الغازوال حوالي 1,34 درهم، في حين سجل البنزين هامش ربح أعلى بلغ 1,93 درهم للتر، ما يعكس استمرار تحقيق الشركات الكبرى أرباحًا جيدة رغم تحديات السوق.
وحقق الشركات الكبرى في سوق المحروقات أكثر من 4.16 مليار درهم (416 مليار سنتيم) من الأرباح خلال الربع الأخير، مع تفوق واضح لهامش الربح من الغازوال، نظرًا لحجمه الأكبر في السوق مقارنةً بالبنزين.
وبلغت الضرائب المفروضة على استيراد الغازوال والبنزين 7,21 مليار درهم، شاملة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة. إضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف الاستيراد إلى 6,6 مليار درهم، وهو ما أثر جزئيًا على صافي الأرباح المحققة.
ورغم هذه التكاليف، تمكنت الشركات من تعويض أي انخفاض محتمل من خلال استراتيجيات تسعير وتخزين محكمة، حيث سجلت أرباحًا مستمرة بفضل ارتفاع الطلب المحلي.
وقد بلغ حجم المبيعات الإجمالية للغازوال والبنزين 2,33 مليون طن، مسجلاً زيادة بنسبة 4,8% مقارنة بالفترة السابقة، بينما استحوذت الشركات التسع الكبرى على 82% من إجمالي الطلب في السوق، ما منحها قدرة أكبر على ضبط الأسعار والحفاظ على هوامش الربح.
أما على مستوى الأسعار، فقد شهد السوق المحلي ارتفاعًا في سعر البيع، حيث وصل سعر لتر الغازوال والبنزين إلى 14,6 درهم في بعض المناطق، وهو ما عزز الفارق بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع النهائي، مما أسهم في تحسين أرباح الموزعين. ومع ذلك، شهدت بعض المناطق انخفاضًا طفيفًا بسبب المنافسة القوية بين الموزعين، خاصة مع توفر المخزون بكميات كافية.
وفيما يتعلق بالمخزون، فقد بلغت السعة الإجمالية 1,56 مليون طن حتى يونيو 2024، مع تسجيل معدل استهلاك بلغ 1,27 مليون طن. وقد ساعد هذا المخزون على تقليل تأثير التقلبات السعرية المفاجئة، مما ساهم في استقرار هامش الربح نسبيًا.
من ناحية أخرى، سجل القطاع انخفاضًا طفيفًا في عدد الموزعين المعتمدين، حيث بلغ عدد الحاصلين على تراخيص التوزيع 35 فاعلًا حتى يونيو 2024، مقارنة بفترة سابقة شهدت نشاطًا أكبر. ويعود هذا التراجع إلى اشتداد المنافسة وارتفاع التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى خروج بعض الفاعلين الصغار من السوق، في حين واصلت الشركات الكبرى تعزيز مكانتها.
في ظل هذه التحولات، يظل هامش الربح الإجمالي عند مستويات مربحة بالنسبة للشركات الكبرى، حيث تمكنت من استغلال تذبذب أسعار الاستيراد وتحسن الطلب المحلي للحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة. ومع توقعات استمرار التقلبات في الأسعار العالمية، فإن الحفاظ على هذه الهوامش سيعتمد على قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات في تكاليف التوريد وسياسات التسعير.
