عقد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة دورة استثنائية بمدينة طنجة، صادق خلالها على إحداث شركات جهوية جديدة لتدبير عدد من المرافق العمومية الحيوية، كما تم استعراض حصيلة عمل المجلس خلال نصف الولاية الانتدابية الحالية.
الدورة، التي انعقدت برئاسة عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، وبحضور والي الجهة يونس التازي، عرفت المصادقة على وثائق المساهمة والنظام الأساسي وميثاق المساهمين في “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة ش.م”، والتي ستشرف على توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمختلف عمالات وأقاليم الجهة. كما وافق المجلس، بأغلبية أعضائه، على اتفاقية إطار لتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات، إضافة إلى المصادقة على إحداث “شركة طنجة الجهة للتهيئة ش.م”، التي ستتولى تنزيل مشاريع كبرى على مستوى الجهة.
كما شملت المصادقة اتفاقيات أخرى تهم تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها للفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، إضافة إلى اتفاقيات متعلقة بقطاع الماء، وبرنامج تأهيل المراكز القروية بين 2025 و2027، فضلاً عن تمويل برنامج تأهيل 26 مركزًا قرويًا وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد زومي بإقليم وزان بين 2025 و2026.
وخلال الجلسة، أشاد عمر مورو باحتضان مدينة طنجة للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، مؤكدًا أن هذه المصادقات تندرج ضمن إطار مواصلة التنزيل الفعلي لمشاريع الجهوية المتقدمة وفق التوجيهات الملكية السامية. كما شدد على أن هذه المشاريع ستمكن من مواجهة التحديات المتعلقة بتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري وبين الجماعات، إضافة إلى تعزيز تنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية.
من جانبه، اعتبر والي الجهة، يونس التازي، أن الدورة كانت استثنائية من حيث طبيعتها وجدول أعمالها وحصيلة الإنجازات المستعرضة، مشيرًا إلى أن الجهة حققت نتائج مشرفة على مختلف المستويات، بفضل التنسيق بين المجلس وشركائه من سلطات محلية وقطاعات حكومية ومؤسسات عمومية. كما أكد أن هناك رهانات مستقبلية كبرى تتطلب مضاعفة الجهود لمواصلة تفعيل الاتفاقيات المبرمة خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، مشيدًا بدور كافة المتدخلين في إنجاح مشاريع التنمية الجهوية.
في هذا السياق، قدم المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، ربيع الخمليشي، تقريرًا حول حصيلة عمل النصف الأول من الولاية الانتدابية، حيث بلغت نسبة تعاقد المجلس 70% من بين المشاريع المسطرة في برنامج التنمية الجهوية، وهو ما يعادل 160 مشروعًا و323 اتفاقية، بغلاف مالي إجمالي بلغ 17.85 مليار درهم، منها 6.26 مليار درهم مساهمة من مجلس الجهة.
وقد توزعت هذه المشاريع على خمسة محاور رئيسية لبرنامج التنمية الجهوية، تشمل التنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والعدالة المجالية والإدماج الاجتماعي، والإشعاع الثقافي وتثمين التراث، والتنمية المستدامة والدامجة، والحكامة والتعاون والتسويق الترابي.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الجهة، توفيق البورش، أن الحصيلة المرحلية للمجلس تبرز تقدمًا واضحًا في تنفيذ المشاريع التنموية بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تعكس التوجه القوي نحو تعزيز ورش الجهوية المتقدمة وتنزيل مشاريع كبرى على أرض الواقع، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة على مستوى الجهة.
