منع فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة من تنظيم لقاء إعلامي لتقييم حصيلة “أغلبية ليموري”

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، مُنع فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة من عقد لقاء إعلامي تواصلي في القاعة الكبرى للجماعة يوم الجمعة 17 يناير 2025، وهو اللقاء الذي كان مخصصاً لعرض حصيلة عمل الجماعة خلال نصف الولاية الانتدابية الحالية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العمدة ليموري كان قد أعطى موافقته المبدئية على عقد اللقاء، إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة، مبرراً ذلك بعدم وجود إشعار رسمي موجه للسلطات المحلية. في المقابل، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن هذا التبرير غير منطقي، على اعتبار أن اللقاء ينظمه مستشارو الفريق داخل المجلس الجماعي، وهم ليسوا جهة خارجية تستدعي إشعار السلطات، مما يجعل القرار، وفق رأيهم، خطوة غير مبررة تهدف إلى التضييق على الأصوات المعارضة.

رئيس الفريق، أحمد بروحو، اعتبر أن ما حدث يدخل في إطار محاولات الأغلبية المسيرة للمجلس منع أي صوت ينتقد أدائها، متهماً المكتب المسير بعدم احترام التعددية السياسية داخل المجلس، والعمل على تقليص مساحات التعبير الحر. ويرى متابعون أن هذا المنع يعكس أجواء التوتر السياسي بين الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الجماعي، خصوصاً أن فريق العدالة والتنمية كان يقود الجماعة خلال الولاية السابقة، واليوم يعد من أبرز المنتقدين لأداء المكتب الحالي.

تزامن هذا القرار مع تصاعد الانتقادات الموجهة لتدبير المجلس لعدة ملفات حساسة تهم الشأن المحلي، من بينها الحفر، وتدبير قطاع النقل العمومي وتدبير السير والجولان، والنظافة، حيث يعتبر الفريق المعارض أن المكتب المسير لم يحقق تقدماً ملموساً في هذه الملفات، وهو ما يجعل أي لقاء تواصلي فرصة لاستعراض أوجه القصور التي تراها المعارضة في الأداء الحالي.

مصادر مقربة من المجلس ترى أن أسباب منع اللقاء تعود إلى مخاوف الأغلبية من استغلاله كمنصة لانتقاد تدبيرها، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد استعدادات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية، ما يجعل أي ظهور إعلامي للمعارضة فرصة لتسجيل نقاط سياسية. كما أن العلاقة المتوترة بين الأغلبية وفريق العدالة والتنمية لطالما ألقت بظلالها على أجواء الدورات الجماعية، وهو ما يجعل هذه الخطوة امتداداً لحالة الشد والجذب بين الطرفين.

من جانبه، عبر رئيس فريق العدالة والتنمية عن رفضه لما حدث، معتبراً أن منع اللقاء يعد خطوة غير مسبوقة في تدبير الفضاءات العمومية، حيث كان من المفترض أن يكون مستشارو المجلس، بغض النظر عن انتماءاتهم، قادرين على استعمال مرافق الجماعة في إطار ما يسمح به القانون.

ويرى الفريق أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة في طريقة إدارة الشأن المحلي، حيث قد يؤسس لنمط جديد من التضييق على المعارضين داخل المؤسسات المنتخبة.