وجهت البرلمانية سلوى البردعي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، تناولت فيه ما اعتبرته عرقلة واضحة من طرف أعضاء جماعة وزان لمقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يُعد أحد الأسس الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمغرب.
وكشفت البرلمانية، في مضمون سؤالها، أن مستثمرًا ألمانيًا كان يعتزم إطلاق مشروع تنموي بوزان، إلا أنه واجه عراقيل إدارية وصعوبات وصفتها بالمجحفة، ناتجة عن ممارسات بعض أعضاء المجلس الجماعي، الذين بدا أنهم يقدمون اعتبارات شخصية على مصلحة المدينة وسكانها.
ورغم أن ميثاق الاستثمار يوفر ضمانات قانونية وتحفيزية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، إلا أن العراقيل التي واجهها المستثمر دفعته إلى إعادة النظر في وجهة مشروعه، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجماعات المحلية بتسهيل بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة.
وأكدت البردعي أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية يُلزم هذه الأخيرة بتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لتنفيذ المشاريع التنموية، متسائلة عن الأسباب التي دفعت بعض أعضاء جماعة وزان إلى تبني ممارسات تتعارض مع هذا الإطار القانوني.
وفي سياق انتقادها، تساءلت البرلمانية بلهجة حادة: “كيف يمكن للدولة أن تروج للمغرب كوجهة استثمارية واعدة على الصعيد الدولي، بينما تُعرقل بعض الجماعات هذا التوجه بتصرفات قد تضر بمصداقية البلاد أمام المستثمرين الأجانب؟”
وطالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق معمق في الواقعة واتخاذ الإجراءات الضرورية بحق كل من ثبت تورطه في عرقلة هذا المشروع الاستثماري، لما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على صورة المغرب كمركز جذب للمشاريع التنموية والاستثمارات الخارجية.
