أصدرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بيانًا حذرت فيه من التداعيات الخطيرة للإجراءات الأخيرة التي باشرتها الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمتعلقة بتطبيق الحجز على الحسابات البنكية والسجلات التجارية وأملاك المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، دون إشعار مسبق.
وأكدت الكونفدرالية أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار القطاع الذي يمثل أكثر من 98% من مجموع المقاولات في المغرب.
وأوضحت الكونفدرالية أن التشريعات السارية تنص على ضرورة إشعار أصحاب المقاولات قبل اتخاذ أي إجراءات حجز، مما يمنحهم فرصة لتسوية وضعيتهم المالية. لكنها شددت على أن هذه التدابير القانونية لا يتم احترامها من قبل الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يعرض المقاولات لضغوط مالية مفاجئة وغير مبررة، قد تؤدي إلى إفلاسها.
وأشار البيان إلى أن استنزاف الموارد المالية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة من خلال هذه الإجراءات القسرية، يأتي في وقت تعاني فيه هذه المقاولات من أزمات متلاحقة بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية، والمحروقات، وأسعار الأغذية. وحذرت الكونفدرالية من أن هذه الممارسات ستؤدي إلى فقدان الوظائف وتهديد السلم الاجتماعي، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية المتأزمة.
ودعت الكونفدرالية الحكومة المغربية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح هذه السياسات، من خلال تضمين إلزامية الإشعار المسبق قبل تطبيق الحجز، واعتماد تدابير لدعم المقاولات الصغيرة، وتمكينها من تسوية أوضاعها بشكل يحفظ استمرارها.
كما شددت الكونفدرالية على أهمية فتح حوار جاد وبنّاء بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة. وناشدت الحكومة المغربية التحرك السريع لحماية هذا القطاع الحيوي وضمان استقراره، مؤكدة أن الحفاظ على هذه المقاولات هو مفتاح لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وختمت الكونفدرالية بيانها بالتأكيد على ضرورة تغيير النظرة السلبية تجاه هذه المقاولات، والعمل على منحها الفرصة لتقديم أدلتها وتسوية أوضاعها بدلًا من اعتبارها متهربة من أداء واجباتها، مشيرة إلى أن هذه الخطوات هي السبيل الوحيد لتجنب عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني.
