قالت مصادر موثوقة إن المديرية العامة للضرائب تعيش على وقع استنفار كبير بعد ورود معطيات خطيرة من مصلحة التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة، تكشف تورط مقاولات في تنظيم “حرائق مفتعلة” بهدف التلاعب الضريبي. وتشمل هذه التحقيقات الموسعة مقاولات متمركزة في طنجة إلى جانب مدن أخرى مثل الدار البيضاء والقنيطرة وأكادير، وذلك في سياق حملة وطنية لمكافحة التهرب الضريبي والفساد المالي.
وحسب مصادر هيسبريس، فقد أثارت تصريحات ضريبية مشبوهة شكوك مصالح المراقبة الجهوية، التي استشعرت وجود خروقات تستوجب الانتقال إلى التحقيقات الميدانية. هذه التصريحات تضمنت تكاليف مالية مريبة تشير إلى خسائر ناتجة عن “حرائق”، وهو ما دفع المديرية إلى التركيز على طبيعة هذه الحوادث ومدى ارتباطها بممارسات محاسبية غير قانونية.
المعطيات الأولية تشير إلى أن هذه “الحرائق” المفتعلة تم توظيفها كغطاء للتستر على عمليات بيع غير قانونية لمخزونات ومستودعات عبر السوق السوداء، والمعروفة بـ”النوار”. وتهدف هذه العمليات إلى إدراج السلع والمعدات “المحترقة” ضمن خانة التكاليف المالية المصرح بها، وهو ما يتيح للشركات خفض أرباحها الخاضعة للضريبة، وبالتالي تضليل مراقبي الضرائب.
وتشير التحقيقات إلى أن طنجة تمثل إحدى بؤر هذه الأنشطة المشبوهة، نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي ودينامية أنشطتها الاقتصادية.شركات متعددة بالمدينة أصبحت تحت مجهر المديرية العامة للضرائب بعد اكتشاف نمط متكرر في التصريحات الضريبية، يشمل الإبلاغ عن حرائق غامضة بالتزامن مع اختفاء مخزونات كبيرة من السلع.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن بعض الشركات المتمركزة بطنجة تعمد إلى استغلال هذه الحرائق في التلاعب بمحاضر الخبرة المعدة لصالح شركات التأمين، مما يمكّنها من الحصول على تعويضات مالية غير مستحقة. هذه العمليات تعكس نوعًا من “الهندسة الاحتيالية” التي تجمع بين التهرب الضريبي والاحتيال على شركات التأمين.
وبدأت فرق المراقبة الميدانية، التي تشمل خبراء ومفتشين من المديرية العامة للضرائب، عملية التدقيق في السجلات المحاسبية للشركات المشبوهة، مع إجراء زيارات مفاجئة إلى مستودعاتها للتحقق من وضعية المخزونات. وتشمل هذه التحقيقات التعاون مع السلطات المحلية وأجهزة الأمن لجمع أدلة مادية حول أسباب الحرائق.
التحقيقات المبدئية كشفت عن شبكات معقدة تستغل ثغرات قانونية وتنسيقًا محكمًا بين أطراف متعددة لتمرير هذه التلاعبات. ومن بين الأساليب المكتشفة: التلاعب بفواتير الشراء والبيع، وتضخيم قيمة السلع المصرح بها، بهدف زيادة قيمة التعويضات المستلمة من شركات التأمين أو تقليص الأرباح الخاضعة للضريبة.
وإذا ثبتت هذه التهم، فإن الشركات المتورطة قد تواجه عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة، وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء بتهم التهرب الضريبي والاحتيال. كما أن هذه القضية قد تسلط الضوء على ثغرات في النظام الضريبي والتأميني بالمغرب، مما يستوجب تعزيز الآليات الرقابية وتحديث التشريعات لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
في انتظار النتائج النهائية لهذه التحقيقات، تبقى طنجة، إلى جانب المدن الأخرى المعنية، تحت الأضواء، وسط ترقب لمعرفة مدى تورط المقاولات المحلية في هذه الممارسات غير القانونية.
