أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة حكمًا بالسجن النافذ على طالب طب مقيم بالمستشفى الجامعي محمد السادس ومساعده، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بسبب تهم تتعلق بالنصب والاحتيال، واختلاس أدوية مدعمة بغرض إعادة بيعها بطرق غير قانونية.
وقضت المحكمة بسجن الطبيب لمدة سنتين، فيما حُكم على مساعده بسنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية لكل منهما.
ووفقًا لمصادر مطلعة، حكمت هيئة المحكمة أيضًا على المتهمين بدفع تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، على أن يتم دفعه بالتضامن بينهما، مع تحمل مصاريف الدعوى العمومية، وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى. وجاء ذلك بعدما أسقطت المحكمة عنهما تهمة خيانة الأمانة، نظرًا لعدم كفاية الأدلة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المحاضر المنجزة من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، وإلى التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق، حيث اعتمد على القرائن المستخلصة من الوثائق المرتبطة بالملف. وقضت هيئة الحكم بإدانة الطبيب، المتخصص في الإنعاش والتخدير، وشريكه الذي يعمل في مجال نقل البضائع بدراجة نارية، بهدف الردع وترسيخ رسالة واضحة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم التي تنتهك القانون والأخلاق المهنية.
